قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة متهمين اثنين ب7سنوات سجنا نافذا مع تبرئة ساحة ثالثهما و ذلك عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية تقليد وتزوير وتزييف الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية التي تعود لسنة 2019 عندما وردت لمصالح الدرك الوطني بمسرغين معلومات مفادها عزم شبكة إجرامية تعمل على تزوير وترويج العملة الوطنية ونقلها من مدينة عين تموشنت إلى مدينة مستغانم وبعد التنسيق مع عنصر الاستعلام تم وضع حاجز أمني وعلى إثره تم توقيف مركبة من نوع بيجو 207 كان يقودها شخصين ،كما تم توقيف شخص ثالث كان برفق عنصر الاستعلام،وقد أسفرت عملية تفتيش المركبة ضبط على متنها داخل الصندوق الخلفي علبة من الكرتون بها مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية من فئة 2000 دج بمبلغ إجمالي قدره 3 مليار سنتيم كانت في شكل رزم كل واحدة تقدر ب500.000 دج كما تم ضبط ثلاث آلات للطباعة الأولى من نوع PIXMA والثانية من نوع CANON كانت بمنزل أحد المشتبه فيهم الكائن بمدينة عين تموشنت والثالثة من نوع EPSON كانت بمحل صيانة الأجهزة الالكترونية بوسط المدينة.
حيث اعترف المتهم الذي أوقف رفقة عنصر الاستعلام أثناء التحقيق الابتدائي أنه منذ حوالي شهر تقريبا اتفق المدعو حميد (بولحية) و الآخرين على طبع ما قيمته 3 مليار سنتيم من العملة الوطنية وهذا من أجل إعادة بيعها لإحدى مديري البناء مستغانم مقابل مبلغ مالي قدره 750 مليون سنتيم ليتم اقتسامه فيما بينهم هم الثلاثة على أن يتكفل المدعو حمید بكل الإجراءات مضيفا أنه استعمل الطابعتين لطبع الأوراق النقدية والأوراق العادية وهذا بمنزله العائلي في غياب زوجته المريضة عن البيت، مضيفا أنه هو من تكفل بطباعة الأوراق النقدية باستعمال آلتين للطباعة وقد استغرقت العملية مدة الشهر تقريبا وقام بإخفائها بشرفة منزله العائلي مضيفا أنه لا يحوز على هاتف نقال،لكن سرعان ما تراجع عن سابق تصريحاته،معترفا بعملية التزوير بمفرده وهذا بعدما عرض عليه المدعو حميد الفكرة و قبل بها نظرا لظروفه ومستواه المعيشي الصعب،كما أخبره بأن لديه صهره يعمل بالبنك وهو من يقوم بعملية إتلاف النقود المزورة واستبدالها بنقود صحيحة وعرض عليه صهره أن يعطيه مبلغ 250 مليون سنتيم عن كل مليار سنتيم مزور ، وعندما استكمل المبلغ ذهب رفقة صديقيه اللذان ليس لهما أي علاقة وأي معلومة حول عملية التزوير وعند وصولهم عند حاجز الدرك خرج المدعو بولحية رفقة الدرك الوطني وتم القبض عليه رفقة أصدقائه.
في حين المتهم الثاني أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا أن صديقه اتصل به و هو يعمل كناقل غير شرعي وعرض عليه مرافقته إلى مدينة وهران ليتولى القيادة لان شهادة التأمين منتهية الصلاحية و كونه عسكري سابق يستطيع المرور على الحاجز الأمني من دون مشاكل فوافق على الفكرة و تولى قيادة مركبة صديقه وعند وصولهم إلى حاجز الدرك الوطني طلب منه فتح الصندوق الخلفي للسيارة ففعل ذلك فقاموا بإخراج صندوق لا يدري ماذا كان يحتوي بداخله إلا أنه علم أنه يحتوي على مبالغ نقدية مزورة عند الدرك الوطني.
من جهته المتهم الثالث أنكر بدوره الأفعال المنسوبة إليه مصرحا أن المتهم الأول عرض عليه نقله لمدينة وهران مسرغين مقابل مبلغ من المال كونه يعمل ناقل غير شرعي فوافق على الفكرة وطلب من المتهم الثاني مرافقته فتولى قيادة السيارة وذهبوا إلى المحل الذي يعمل فيه المتهم الأول أين طلب منهما الذهاب و انتظاره في مدينة مسرغين وفي الطريق إلى هناك تم توقيفهم من طرف عناصر الدرك أين تم فتح الصندوق الخلفي للسيارة فوجدوا صندوق لا يعرف من وضعه في سيارته وهو ليس ملكه ولا يعرف مصدره.خلال جلسة المحاكمة تمسك كل متهم بسابق تصريحاته أثناء التحقيق الإبتدائي. ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع باعتبارها ماسة بالاقتصاد الوطني ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
