حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار،حمل السلاح بدون مبرر شرعي التي راح ضحيتها شرطي أثناء تأدية مهامه ،حيث أدانت المتهم (ط.يوسف) و معاقبته ب 15 سنة سجنا ،في حين أدين المتهم( ال.د.عبد الرؤوف) غيابيا ب3 سنوات حبسا نافذا .
بالرجوع إلى تفاصيل القضية تعود لتاريخ السادس و العشرين أكتوبر من سنة 2019 بحي الضاية عندما حاول الضحية و هو شرطي بتوقيف المشتبه فيه وفق أمر بالقبض كونه مبحوث عنه ،و لكن فور تقدمه إليه و امساكه قام برشه بغاز مسيل للدموع ،ثم أشهر سكينا و انهال عليه بالضرب أين أصابه بطعنتين على مستوى البطن أصابت الأولى الطحال مما أدى إلى استئصاله و الثانية على مستوى الكلى أحدثت ثقب بها مما استدعى إجرائه عملية جراحية حرجة ،بالإضافة إلى طعنتين على مستوى الكتف الأيمن و الأيسر،ليتم فتح تحقيق في القضية و بتوقيف الفاعل اعترف بما نسب اليه من أفعال.
خلال جلسة المحاكمة اعترف (ط.يوسف) بضربه الضحية لكن نفى علمه أنه شرطي،مضيفا أنه كان تحت تأثير المهلوسات. من جهته الضحية أكد أن المتهم يعرفه جيدا بحكم أنه يقيم بحي الضاية و الذي هو من إقليم اختصاص عمله ،ساردا تفاصيل الاعتداء عليه خاصة و أنه كان في كامل قواه العقلية متمسكا بشكواه ،التي دعمها دفاعه و في نفس الوقت الممثل القانوني الخزينة العمومية أن هذه الاخيرة تكفلت بجميع المصاريف خلال العطلة المرضية للضحية التي فاقت السبعة أشهر نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها و التي لحد الساعة لم يتم تحديد حجم الضرر الذي لحق به،مطالبا بتعويض قيمته مليون دينار و كذا تعيين خبير لفحص موكله.
ممثل الحق العام بدوره خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا،و ب 3سنوات حبسا للمتهم الثاني المتخلف عن الحضور،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
