ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران قضية تزوير أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني تقل قيمتها عن 500 ألف دينار جزائري بالإقليم الوطني المتابع فيها شابين ويتعلق الأمر بكل من (ج.سيد احمد)،(د.اسماعيل) أين قضت بإدانة الأول بثلاث سنوات حبسا منها عامين موقوفة النفاذ و ببراءة الثاني من جميع التهم.
و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و أن أدانتهما بنفس العقوبة.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة تعود لتاريخ الثالث عشر مارس من سنة 2022 عندما تقدم (ج.سيد احمد) إلى محل جزارة بمنطقة الشهايرية لشراء بعض الحاجيات أين قدم له ورقة من فئة ألف دينار ،حينها تفطن صاحب المحل أنها مزورة ،أين صرح له المشتبه فيه أنه مجرد خطأ و سيقوم بتبديلها لكن صاحب المحل رفض و أصر على الاتصال بمصالح الدرك الوطني، الذين قاموا بفتح تحقيق في القضية و توقيف المشتبه فيه رفقة صديقه(د.اسماعيل) ،حيث كشف التحقيق أن (ج.سيد احمد) يعمل كمسير فندق و بعد تفتيشه تم العثور على 9 أوراق من فئة 2000 دينار و أخرى من فئة ألف دينار و قصاصات ورقية ،و عليه تم سماع المتهم الأول الذي كشف أن الأوراق المضبوطة هي فعلا ملكه و قام بنسخها بآلة طابعة الفندق باستعمال أوراق عادية و ذلك بغرض الفضول والتسلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي التيك توك ،و يومها توجه رفقة صديقه لشراء بعض الحاجيات و بالخطأ قدم ورقة مزورة كانت ضمن الصحيحة بجيبه و لما تفطن البائع لها أخبره بأنه سلمها له بالخطأ لكنه أصر على الإبلاغ عنه ،أما بخصوص صديقه فلا علاقة له بالقضية نافيا علمه بها ،مصرحا أنه لما أبلغ عنه التاجر طلب منه التخلص من المبلغ ،من جهته المتهم الثاني أنكر جميع الوقائع المنسوبة إليه،و أنه علم بأن المبلغ مزور يوم توقيف صديقه.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
