منوعات

كان ضحيتهم قاضيتين….6 سنوات سجنا لسارقي سكن وظيفي تابع لوزارة العدل بحي “ايسطو” بوهران

حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة بتوافر ظروف التعدد،الكسر و استحضار مركبة و حمل اسلحة بيضاء محضورة ،المتابع فيها ثلاث متهمين تخلف أحدهم حضور جلسة المحاكمة ،و الذين وقع ضحيتهم قاضيتين ،حيث قضت بإدانة كل من (د.محمد) المكنى نملة و (م.مصطفى) 6 سنوات سجنا نافذا و500 الف دينار غرامة نافذة مع ادانة (ل.حسين)غيابيا ب 20 سنة سجنا مع الأمر بالقبض كما حكم عليهم بأداء للأطراف المدنية تعويض قدره مليون دينار لكل واحدة منهما.

بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الثامن و العشرين أفريل من سنة 2022 على اثر بلاغ تلقته  عناصر الضبطية القضائية حول تعرض أحد المساكن الوظيفية التابعة لوزارة العدل بحي ايسطو ، للسرقة بالكسر مع التخريب العمدي من طرف مجهولين ، و

راحت ضحيته قاضيتي حكم بمحكمة عين الترك ،و محكمة العامرية مجلس قضاء عين تموشنت،حيث تم الاستيلاء على اجهزة اعلام الى محمولة، لوح الكتروني ،مجوهرات من المعدن الأصفر تمثلت في 02 صوار + 02 خاتم + قرط ، هاتفين نقالين من نوع سامسونغ ” بدون شريحة ، بالإضافة إلى عدد معتبر من الساعات من مختلف الأنواع و الماركات.و كذا عطور، و عليه فتح التحقيق في القضية ، و بعد رفع البصمات من طرف عناصر فرقة التحقيق الشخصية بأمن ولاية وهران ، كانت النتيجة إيجابية ، حيث و بعد مقارنة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة و إدراجها على النظام الآلي للتعرف على البصماتAFIS تبين بأنها تعود لشخص معروف لدي مصالحهم و يتعلق الأمر بالمدعو (د.محمد) ،كما اسفرت التحريات الى التوصل  بأن هنالك بعض من الأغراض المسروقة الذي هو حاسوب محمول من نوع HP رمادي اللون معروض للبيع على خاصية MARKETPLACE على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليتم وضع خطة محكمة لتوقيف صاحب الإعلان و بعد التوصل إليه كشف أنه قام بشراء حاسوبين من سوق اليومي بالبلاطو مقابل مبلغ مالي قدره 25,000 دج للحاسوبين مع بعض ، مؤكدا بان الحاسوب المحمول الثاني قد قام ببيعه مقابل مبلغ مالي قدره 17,000 دج للمدعو زاكي الذي يملك محل تجاري بالسوق اليومي للهواتف النقالة بحي بلاطو ،مؤكدا بأنه لم يكن على علم بأن الحواسيب المحمولة التي قام بشرائها مسروقة و أنه لا دخل له في قضية السرقة بالكسر من داخل السكن الوظيفي و في اطار التحقيق قام عناصر الضبطية بالتنقل إلى حي بلاطو بالضبط للمحل التجاري الخاص بالمدعو زاكي ، حيث و بعد مواجهته بالقضية سلم لهم الحاسوب المحمول من نوع ASUS أبيض اللون ، و بعد تفقده تبين بأنه فعلا من المسروقات ليتم حجزه.

التحريات اسفرت على توقيف المشتبه فيهم على متن مركبة من نـوع رونو كليو كومبيس، ليتم تحويل الجميع إلى مركز الأمن حيث و بعد التحقيق الأولي مع سالفي الذكر تبين بأنهم يقيمون مع بعض بشاطئ الجنة بمدينة عين الترك الذي تنقلوا لتفتيشه حيث تم العثور على 05 ساعات يد نسائية ذات جودة عالية ، مجموعة من المصوغات من المعدن الأصفر ، لباس أزرق اللون يستعمل للتمويه في عمليات السرقة،قفازات يد سوداء اللون ، مفك براغي + كلاب ، 03 حقائب واحدة سوداء اللون ، واحدة بنية اللون و واحدة زرقاء اللون خاصة بحاسوب محمول بالإضافة إلى أسلحة بيضاء متمثلة ؛في سيوف بوشية، عصي خشبية ،بندقية صيد.ليصرح (د.محمد) المكنى نملة معترفا بالتهمة المنسوبة إليه ، و أنه قد قام فعلا باقتراف عملية السرقة من داخل مسكن وظيفي التابع لوزارة العدل برفقة كل من شريكيه (م.مصطفى) و شخص آخر المدعو جمال ، مؤكدا بأنه بتاريخ الواقعة كان برفقة سالفي الذكر يحي الأهرامات أين قاموا بدق الباب لكن لم يتم فتح عليهم تبين لهم بأن المسكن فارغ ليقوموا باقتحامه حسب تصريحاته و ذلك بكسر قفل الباب ، مؤكدا بأنه و بعد دخولهم إلى الشقة قاموا بالسرقة ثم غادروا على متن مركبة من نوع رونو سامبول التي كانوا على متنها و التي هي تابعة لوكالة كراء المركبات التي استأجرها صديقهم المدعوّ (ل.حسين) ، مؤكدا بأنهم بعد ذلك قاموا ببيع المسروقات بالسوق اليومي بحي المدينة الجديدة إلى اشخاص يجهلون هويتهم ، أما المجوهرات فقاموا ببيعها للمدعو هواري المكنى بحوص الذي يملك حسب تصريحاته طاولة مجوهرات بحي المدينة الجديدة ، معترفا بما نسب إليه برفقة شركائه،كما تم سماع المسمى (م.مصطفى) الذي جاءت تصريحاته مماثلة لتصريحات سابقه.

في حين أنكر المدعو (ل.حسين) علمه بقضية السرقة ، مؤكدا بأنه بالفعل يلتقي يوميا بابن خاله المدعو (م.مصطفى) و صديقهما (د.محمد) بشاطيء كورالاز ، نافیا علمه بمصدر الأموال المتحصل عليها من طرفهم ، مؤكدا بأنه ليس على علم بالعمل الذي يقومون به.خلال جلسة المحاكمة اعترف الموقوفين بسابق تصريحاتهما مطالبين الصفح و العفو.ممثلة الحق العام خلال مرافعته تطرقت لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة نافذة لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

 

 

أمينة.ب

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى