يشرع ديوان القياسات القانونية مطلع السنة المقبلة في عملية فحص و مراقبة لكافة أجهزة الرادار المتبثة على مستوى مختلف الطرق السريعة الوطنية و الولائية و كذا البلدية منها ز ذلك في سياق المراقبة الدورية لوضعية الأجهزة التي ترصد السرعة المرورية للمركبات.
كشفت المصالح المعنية أنه سيتم لأول مرة إدرار فحص أجهزة الرادار التابعة لمصالح الدرك الوطني إلى جانب أجهزة مصالح الأمن ،حيث شرع في العملية منذ 2016 بإجبارية مراقبة و فحص “الردارات” بالطرقات لأول مرة
و استنادا إلى مصادر عليمة من ديوان القياسات القانونية فان عملية المراقبة تأتي في اطار التعليمة الصادرة عن الجهات المركزية بضرورة إخضاع كافة أجهزة الرادارات بالوطن للمراقبة،و التي لم تخضع لأية عملية تذكر مند تنصيبها بالطرقات و هو ما بات لزاما ضرورة وضعها تحت المراقبة كونها أجهزة و عتاد الكتروني و يتطلب فحصه .
وأردفت المصادر أن عملية الفحص ستمس كافة اجهزة الرادارات بولايات الغرب و التابعة لمصالح الامن الوطني على ان تتوسع العملية لتشمل الأجهزة التي يتم تسيرها من طرف مصالح الدرك الوطني لاحقا،و شهد الديوان فحص أجهزة قرابة 14 ولاية لأول مرة ، و نوهت أن هده الأخيرة معنية بمراقبة دورية على مستوى الفروع التابعة لها بكل ناحية.
و في سياق دي صله،كشفت نفس الجهة انه لم يسجل اية خروقات في أجهزة الرادارات المتبثة بالولايات و انها تعمل بصفة قانونية و تلبي المقاييس التي وجدت من أجلها و تعد العملية توسيع لنشاط الديوان و دلك بإخضاع كافة الأجهزة الموزعة بطرقات الوطن إلى الفحص و التدقيق للتنويه انه تم فحص نحو20 أجهزة رادار بالطرقات ،يأتي هدا في الوقت الذي تساعد فيه هده الأخيرة ضبط سير المركبات و التجاوزات المرتكبة عبر المسالك الطرقية.
“فحص 3378 عداد أجرة و 334 صهريج وقود و رفض 12 ميزان قبان”
و على صعيد آخر، تمكن الديوان الوطني للقياسات القانونية من فحص 3378 عداد سيارة اجرة خلال ال10 أشهر أولى من السنة الجارية ، على مستوى ولاية وهران فقط و أشارت المصادر ان ارتفاع عدد العدادات التي يتم فحصها يعود إلى الارتفاع المسجل في عدد شركات سيارات الأجرة التي دخلت النشاط في السنوات الأخيرة و ارتفاع حضيرة النقل بسيارات الاجرة الامر الدي يجعل عملية المراقبة تعرف ارتفاعا،كما تم في السياق داته فحص 120 ميزان قبان تم من خلال العملية رفض 12 ،كما تم فحص 131 ميزان عادي على مستوى الاسواق ،و 119 خلاطات للاسمنت المسلح و التي تم رفض 2 منها ،كما تم معاينة و فحص 334 صهريج اغلبها صهاريج الوقود التابعة لمؤسسة سونطراك.
عايد.ع
