استنكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان صمت المنتظم الدولي إزاء “الإنتهاكات الخطيرة” للقانون الدولي الإنساني في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، داعية إلى ضرورة اتخاذ تدابير ذات مصداقية تضمن توثيق هذه الانتهاكات لعرضها على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) الخميس، مداخلة رئيس اللجنة, أبا الحيسن, نيابة عن مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية على هامش اشغال الدورة ال51 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، أكد خلالها على أن المنظمات ال309 التي يتحدث نيابة عنها، “تستنكر سياسة المعايير المزدوجة وتدعوا المنتظم الدولي ومجلس حقوق الانسان والمفوض السامي إلى اتخاذ تدابير موثوقة وذات مصداقية تضمن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية الواقع تحت الاحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية, وإبلاغ المجلس بذلك”.
وذكر أبا الحيسن، المفوض السامي المعين حديثا، فولكر تورك، أنه خلال المناقشة التفاعلية في يونيو من العام الماضي، قالت المفوضة السامية آنذاك, ميشيل باشليت, “إن مكتبكم يتابع الوضع في الصحراء الغربية من بعيد”، غير أنه عاد ليؤكد من جديد على أن “الواقع الحقيقي يتمثل في أنه منذ أكثر من خمس سنوات حتى الآن، ظل المفوض السامي صامتا بشكل لا يمكن تفسيره بشأن الانتهاكات الممنهجة والخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية”.
ونبهت مجموعة جنيف للمنظمات الدولية الداعمة للصحراء الغربية من خلال أبا الحيسن على أن مكتب المفوض السامي لم يحركساكنا، على الرغم من أن العديد من الإجراءات الخاصة للمجلس قد أعربت عن قلقها, منذ خرق المملكة المغربية يوم 13 نوفمبر 2020 لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 مع جبهة البوليساريو, وما تلاه من تكثيف لقمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وعلى هامش اشغال الدورة ال51 للمجلس والتي تمتد الى غاية 7 أكتوبر, عرض الناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم الديحاني، من جانبه في مداخلة تحت عنوان “وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة”, “الوضعية المزرية” لحقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، و “السياسة القمعية والوحشية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل والمدافعين عن حقوق الانسان بالإضافة الى سياسة الاعتقالات التعسفية والاختطافات القسرية التي يتعرض لها كل المدنيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال”.
ووقف إبراهيم الديحاني على “الوضعية الخطيرة” التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل سجون الاحتلال المغربي، وما يتعرضون له من “ممارسات عنصرية من طرف إدارات السجون المغربية والتهديد والضرب خصوصا عند المطالبة بأبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني”.كما استعرض الناشط الحقوقي وبشكل مفصل “مسلسل النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع العديد من الشركات الدولية، حيث أن استمرار هذا النهب هو سبب من الأسباب الرئيسية في استمرار معاناة الشعب الصحراوي وحرمانه من حقه في تقرير المصير”.
