كشفت الجزائر عن سعيها لبعث وتحيين الدراسات الخاصة بأنبوب الغاز “غالسي” الرابط بين الجزائر وسردينيا، بالموازاة مع إنجاز مشروع الأنبوب الرابط بين الجزائر ونيجيريا الذي سيسمح برفع القدرات التصديرية نحو أوربا.
ووفق الأرقام التي عرضها وزير الطاقة محمد عرقاب خلال مداخلته في مجموعة “نحو نموذج موسع للأمن الطاقوي”، فإن الجزائر تسعى عبر برنامج طموح للحفاظ على إنتاج يقدر بـ 110 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، منها 50 بالمائة موجهة للتصدير.
وأبرز أن الجزائر مستعدة لبعث وتحيين الدراسات الخاصة بأنبوب الغاز “غالسي” الرابط بين الجزائر وسردينيا، مشيرًا إلى أن إنجاز هذا الأنبوب الثاني للغاز سيسمح لإيطاليا بتعزيز دورها كموزع غازي أوروبي.ويربط الجزائر بإيطاليا حاليا أنبوب واحد لنقل الغاز (ترانسميد) تصل سعة نقله إلى 34-35 مليار متر مكعب سنويًا.وكان مشروع إنجاز أنبوب غالسي قد طرح منذ سنوات لكن الإيطاليين تحفظوا عليه في ظل وفرة إمدادات الغاز الروسية في تلك الفترة، إلا أن الحرب الروسية الاوكرانية هذه السنة قلبت تماما المعادلة.
عرقاب:“إنجاز الأنبوب الثاني للغاز سيسمح لإيطاليا بتعزيز دورها كموزع غازي أوروبي”
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن الغاز الجزائري سيلبي 38 بالمائة من احتياجات السوق الإيطالية العام المقبل.وأوضح ديسكالزي في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا للأنباء”، أن الغاز الجزائري في طريقه لتعويض الغاز الروسي في ظل الوتيرة الحالية، مشيرًا إلى أن الجزائر زودت إيطاليا عام 2019، ب10مليار متر مكعب، وفي عام 2022 ستُزودنا ب24 مليار وبحوالي 27 في عام 2027”.ولدى إيني استثمارات ضخمة في الجزائر، حيث تعد أول شريك لمجمع سوناطراك في مجال استغلال النفط والغاز وتمتد شراكتهما إلى إلى عدة عقود.وكانت الجزائر قد أبرمت في جويلية الماضي صفقة كبرى بنحو 4 مليارات دولار في مجال المحروقات، مع عدد من شركات النفط العملاقة، بينها إيني، سيسمح بضخ إضافي يتجاوز مليار برميل “مكافئ نفط” من المحروقات.
وبموازاة ذلك، أكد عرقاب على الجهود من أجل تعزيز المبادلات البينية الإفريقية، مشيرًا إلى الدراسات الجاري إعدادها من أجل إنجاز هذا الأنبوب الغازي العابر للصحراء، والذي تبلغ طاقته 25 مليار متر مكعب سنويًا.وأضاف أنه مشروع هام وعنصر موحد، يشكل لبنة هامة في التعاون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الساحل وإفريقيا وكذا تعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والأوروبي”.كما أشار الوزير إلى استراتيجية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، سيما تطوير الهيدروجين و التي تندرج ضمن أهداف الحكومة ذات الأولوية.
هذا و أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن مسعى وإستراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وكذا تحالف “أوبك +” متواصلان لضمان توازن السوق الدولي وتوازن أساسياته.
عرقاب:”أوبك” و “أوبك+” في سعي متواصل لضمان توازن أساسيات السوق الدولي”
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، إن “توازن السوق هو الهدف الأسمى لقرارات أوبك و أوبك + فدائما نسعى لهذا التوازن. كل تقاريرنا في أوبك و أوبك+ تدعم هذه النظرة والاستراتيجية. هدفنا ضمان إمدادات سليمة و أساسيات السوق العالمية تكون سليمة أيضا”.وأوضح أن الغاية تتمثل في مرافقة كل التطورات الاقتصادية عبر العالم وتوفير هذه المادة الطاقوية (النفط) للعالمي مشيرا إلى أن قرار أوبك+ المتخذ الأحد و القاضي بمواصلة خطة الإنتاج النفطي للتحالف المقررة في أكتوبر الماضي جاء بعض ملاحظة “بعض الاختلالات في السوق” النفطي العالمي.وقال في هذا الشأن: “لاحظنا بعض الاختلالات في السوق وقررنا مواصلة جهودنا المشتركة بين دول أوبك وغير أوبك لتدعيم قرارنا لشهر أكتوبر الماضي وسنواصل إلى غاية نهاية سنة 2023” مضيفا أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة هذه القرارات ستجتمع في الفاتح فبراير 2023 لدراسة السوق العالمية للنفط حيث ستتخذ قرارات “تناسب المرحلة”.
محمد/ل
