أكد محمد لعقاب وزير الاتصال، على أهمية التشريعات والسياسات الجديدة التي تعمل وزارته على وضعها وتطبيقها في القطاع الإعلامي قريبا ، بهدف تعزيز القطاع ومعالجة المشاكل التي تعانيها العديد من المؤسسات الإعلامية خاصة منها الصحافة المكتوبة ، مع التركيز بشكل خاص على تحسين ظروف العمل للصحفيين، مجال التكوين وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي يولي اهتمام خاص لقطاع الاعلام والاتصال.
وأشار الوزير إلى أن الخطوات المتخذة تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير، وتوفير بيئة عمل إيجابية تساهم في تطوير القطاع الإعلامي ،مشيرا أن وزارة الاتصال تعمل بجدية مع مختلف الشركاء الإعلاميين لتحقيق توجهات الحكومة نحو بناء قطاع إعلامي قوي ومتطور يلبي تطلعات المجتمع.
كما أعلن الوزير عن بدء تطبيق نصوص قانونية جديدة تتعلق بالإعلام قريبا ، مما يشكل خطوة إيجابية نحو تحديث التشريعات لتناسب التطورات الحديثة في عالم الإعلام. جاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية وهران رفقة والي الولاية سعيد سعيود وقف خلالها عند العديد من المؤسسات الإعلامية .و أكد السيد محمد لعقاب وزير الاتصال، على إتمام مشروع صندوق دعم الصحافة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام وتوفير الدعم المناسب له.وتحدث الوزير عن إعادة إحياء الصندوق كجزء من توجيهات رئيس الجمهورية، وهو خطوة مهمة نحو دعم وتعزيز الحرية الصحفية وتحفيز الإبداع في المجال الإعلامي..مضيفا أن “مشروع الصندوق قد تم إنجازه وتم إرسال نسخ منه إلى بعض المؤسسات الإعلامية لإثرائها”.
وأضاف الوزير “لقد تم تجميد الصندوق لعدة سنوات ونعمل على استرداد الأموال التي كانت فيه ووضعها تحت تصرف الصندوق الجديد، حتى لو وجدنا مصادر تمويل جديدة له غير الخزينة العمومية”.وفي سياق مشروع إنشاء مجلس الأخلاقيات والمهنية، يتوقع أن يكون هذا المجلس داعماً للمهنية والأخلاقيات في مجال الصحافة، مما يسهم في تعزيز مبدأ التشاور في مهنة الصحافة.مؤكدا على أهمية التكوين للصحفيين، مما يعكس الاهتمام برفع مستوى المهنية وتطوير مهارات العاملين في مجال الإعلام.وبخصوص مشروع إنشاء مجلس الأخلاقيات والمهنية، أوضح الوزير: “لقد انتهينا حالياً من إعداد المرسوم التنفيذي لهذا المجلس، بانتظار نشره في الجريدة الرسمية”. وينص المرسوم على أن مجلس الأخلاقيات والمهنية هو من يعد ميثاق أخلاقيات هذه المهنة، حسب ما أضافه السيد لعقاب، مؤكداً أنه “من أجل كسب الوقت، بادرت الوزارة بإعداد هذا الميثاق وسنعرض مسودة أولية على مجلس الأخلاقيات المهنية عند افتتاحه لإثرائها”. كما ستتمكن الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية من الاطلاع على الميثاق لتقديم الاقتراحات والأفكار، ليصبح ميثاقاً محترماً يلتزم الصحفيون بتنفيذه لتعزيز مبدأ التشاور.
كما أعلن الوزير عن بدء تطبيق نصوص قانونية جديدة تتعلق بالإعلام، مؤكداً أن “لقد بدأنا في تكييف الصحف الإلكترونية والمطبوعة وسيتم نشر مراسيم تطبيقية أخرى تباعاً في القريب العاجل”. كما وصف القانون الخاص بالصحفيين بأنه “ممتاز، حيث يمنح الصحفي الجزائري المكانة التي يستحقها.وأكد الوزير أن الأمور في قطاع الإعلام تتطور بوتيرة متسارعة في بلدنا الذي يعيش في بيئة إعلامية نشطة وبيئة جيوسياسية متوترة، املا في أن تكون وسائل الإعلام قادرة على مواكبة هذه التغييرات على المستوى الإقليمي والدولي.
لعقاب : منع دخول الصحفي فريد عليلات إلى الجزائر لا يتعلق به كمواطن بل كمبعوث للوسيلة الاعلامية التي يشتغل فيها
أكد الإتصال محمد لعقاب أول أمس الخميس خلال زيارة العمل التي قادته إلى وهران ، أن منع دخول الصحفي فريد عليلات إلى الجزائر لا يتعلق بجنسيته الجزائرية، بل يرتبط بالموقع الإعلامي الذي يعمل فيه. وهي جون افريك وأكد الوزير في رده على تسؤلات الصحفيين أن الجزائر ترحب بجميع مواطنيها، لكنها ترفض التعامل مع وسائل إعلامية تتخذ مواقف غير ودية تجاهها.
وأوضح الوزير أن القضية تتعلق بالموقع الإعلامي الذي يعمل فيه فريد عليلات، حيث اتخذت مجلة “جون افريك” مواقف تحريرية غير ودية تجاه الجزائر، مشيرًا إلى نشرها أحيانًا لأخبار غير صحيحة ومغلوطة .
مؤكدا أن الفصل بين الجانبين يعتبر صعبًا، مشددًا على أنه غير مقبول أن يستغل الصحفي جنسيته الجزائرية للقيام بأعمال صحفية تتعارض مع مواقف البلاد.وختم الوزير بالتأكيد على أن الأبواب مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية لتعيين مراسلين من الجزائر أو فتح مكاتب في إطار القانون الجزائري، مع الالتزام بالاحترام المتبادل بين الطرفين.
إنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية
أنهى وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب أول أمس من وهران مهام المدير العام لجريدة الجمهورية، السيد محمد عالم وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران الخميس الماضي لتفقد عديد المؤسسات التابعة لقطاعه ومنها مقر جريدة الجمهورية .
وجاء في بيان وزارة الاتصال أن القرار جاء في إطار تكييف المؤسسات الإعلامية مع القوانين الجديدة التي أقرتها الحكومة، بما في ذلك قانون الإعلام الذي صدر في أوت 2023 والذي ينظم الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وقد لاحظ وزير الاتصال خلال زيارته لمقر الجريدة وجود عدة نقائص واختلالات في تسيير العمل، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار الفوري يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور الصحافة في خدمة المجتمع . وذلك في سياق تكييف المؤسسات الإعلامية مع قانون الاعلام الجديد الصادر في 27 اوت 2023، لاسيما القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة و الالكترونية الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2023.
ب. ليلى
