دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى ضرورة وضع حد لتهميش الدول النامية ضمن المؤسسات الدولية والحوكمة الاقتصادية.
حيث شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, يوم الجمعة, في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين تحت رئاسة باكستان وذلك في إطار نشاطاته في الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي تصريح له بمناسبة النقاش, شدد السيد لعمامرة على ضرورة وضع حد لتهميش البلدان النامية في المؤسسات الدولية للحوكمة الاقتصادية, مبرزا أثر هذا الإجحاف التاريخي الذي يستمر في تغذية عدم الاستقرار والتخلف.ودعا في هذا الصدد إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على العدالة والمساواة السيادية و الترابط العالمي والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الأمم.
وقد أبرزت مداخلة رئيس الدبلوماسية الجزائرية الوضع الحرج الذي يمر به العالمي وهو سياق مليء بالتحديات الجسام والشكوك الكبرى بسبب النزاعات والتوترات التي تعصف بالساحة العالمية المتأثرة بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وأمام هذه التحديات المعقدة، دعت الجزائر إلى الحفاظ على التضامن الذي شكل لمدة طويلة علامة مميزة لمجموعة الـ77 والصين، خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة، علاوة على دعوتها إلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل أولويات الدول النامية في المقدمة. كما دعت الجزائر الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولياتها ازاء تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المصادق عليها في إطار الأمم المتحدة، وذلك عبر الوفاء بالتزاماتها بخصوص الدعم المالي.
لعمامرة يجتمع مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, قد إجتمع يوم الجمعة بنيويورك, مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل بقيادة الرئيس السابق للنيجر, محمدو إيسوفو, و ذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد تركزت المحادثات مع رئيس وأعضاء الفريق حول التحديات السياسية والأمنية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء وآفاق معالجتها, حيث أحاط السيد لعمامرة ضيوفه بالجهود التي تبذلها الجزائر لاستعادة الأمن والإستقرار, وتشجيع التنمية في هذا الفضاء الذي يمثل جوارها المباشر. كما أطلعهم على المبادرات التي أطلقتها الجزائر بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الآليات العملياتية التي تجمع دول المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الفريق قد تم تأسيسه بالتعاون بين الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي, وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, حيث تم تنصيب أعضائه رسميا يوم الـ22 سبتمبر.وتشمل العهدة الموكلة إلى الفريق إجراء تقييم مستقل وتقديم توصيات محددة لمعالجة التحديات التي تواجهها دول منطقة الساحل والصحراء, وتعبئة الموارد اللازمة لضمان استجابة مستدامة لها.
ويتألف الفريق تحت قيادة الرئيس السابق للنيجر محمدو إيسوفو من دونالد كابروكا, وزير المالية السابق في رواندا والرئيس السابق لبنك التنمية الإفريقي, والسفيرة ليلى زروقي, ممثلة الأمين العام السابقة والرئيسة السابقة لبعثة مونوسكو (بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في جمهورية الكونغو.الديمقراطية), وسوياتا مايغا, المحامية والرئيسة السابقة للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب, و محمد بن شمباس, ممثل الأمين العام السابق لغرب افريقيا والساحل.
محمد/ل
