أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم أمس الأربعاء، الوالي السابق للمدية، مصطفى لعياضي، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري.
وقد تمت متابعة الوالي السابق للمدية بتهم ذات صلة بالفساد منها “سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية”.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية قد التمس، خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب300 ألف دينار جزائري في حق مصطفى لعياضي.
