أشاد مجلس الأمة, في بيان له يوم أمس , بمضمون خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس الأحد, أمام المتعاملين الاقتصاديين, داعيا كافة مكونات المجتمع إلى المزيد من التلاحم مع مؤسسات الجمهورية.
ونوه مجلس الأمة, برئاسة السيد صالح قوجيل, بالتوجيهات والتعليمات والقرارات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية لما تمثله من “خير لاقتصاد البلاد وشعبها”.كما أعرب عن “ارتياحه للمؤشرات الإيجابية المطمئنة والمدققة التي تضمنها الخطاب الرئاسي, والتي كان مرتكزها الإصلاحات الشاملة التي مست كافة القطاعات وما صاحبها من تمكين للإنتاج الوطني ومحاربة للبيروقراطية ومكافحة الفساد, علاوة على تحفيز الشباب للولوج الى مجال الأعمال والاقتصاد المنتج للثروة وتعزيز القدرة الشرائية ودعم الاستثمار والمضي قدما في مسار التحول المدروس نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة والابتكار”.
ولفت إلى أن هذا التحول يكمن في “تنوع الإنتاج الوطني وتشجيع التصدير خارج المحروقات وتقليص الاستيراد”, مبرزا أهمية الجوانب المرتبطة بـ”المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة الوطنية والدعوة الى تغيير السلوكيات وأنماط التعاطي مع ما يتطلبه فعليا مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة والحرص على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي, دعما للسيادة الكاملة التي ضحى من أجلها ملايين الشهداء”.ودعا المجلس في هذا الصدد كافة مكونات المجتمع الى “المزيد من التلاحم مع مختلف مؤسسات الجمهورية (…) والتمسك بالوحدة الوطنية لإفشال المخططات والمناورات الدنيئة التي يضمرها المتربصون بالجزائر ومؤسساتها وشعبها”.
خبراء :”قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئتين في الاستيراد والتصدير سيمنح شفافية وانسيابية للتجارة الخارجية “
هذا و سيسمح قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاص باستحداث هيئة تختص بالتصدير وأخرى تتكفل بتأطير الاستيراد, عوض الاعتماد على وكالة ترقية التجارة الخارجية ”ألجكس”, بمنح شفافية وانسيابية للتجارة الخارجية, وفقا لما أفاد به, يوم الاثنين, خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ”/وأج”وكان رئيس الجمهورية قد أعلن أمس الأحد, خلال الطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين, أن وكالة ترقية التجارة الخارجية ”الجكس” لن تتدخل مستقبلا في نشاط التصدير والاستيراد, موازاة مع استحداث هيئتين جديدتين, الأولى تختص بالتصدير فيما تتكفل الثانية بتأطير الاستيراد.
وفي هذا الصدد, أكد الخبير الاقتصادي, أبو بكر سلامي, أن الهيئتين ستكونان أداتين يعتمد عليهما الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي في تأطير أحسن لعمل المستوردين و المصدرين وإضفاء الشفافية على نشاطهم, من خلال رقمنة التعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية.ولضمان عدم تكرر نفس تجربة “ألجكس” مع الهيئتين اللتين سيتم استحداثهما, أبرز السيد سلامي أهمية استحداث نصوص قانونية وتنظيمية تحدد مهامهما بدقة.وفي مجال الاستثمار, ثمن السيد سلامي قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتقوية الشباك الوحيد الذي سيضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والبنوك “بكامل الصلاحيات” عبر الوطن, معتبرا هذا القرار “خطوة من شأنها أن تسهل للمتعاملين الاقتصاديين عمليات الجمركة ودفع الضرائب والتعامل مع البنوك, وتغنيهم عن التنقلات الكثيرة بين الإدارات”, مبرزا أهمية “توفر السرعة في التنفيذ والرقمنة وتبسيط الإجراءات”.
من جانبه, اعتبر الخبير والمستشار الاقتصادي, عبد القادر سليماني, أن الجزائر قادرة على تحقيق هدف 10 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات هذه السنة, والذي سطره رئيس الجمهورية كهدف آملا تحقيقه, وذلك خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين.ونوه الخبير بإعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق مصنع لمعالجة الحديد والصلب ببشار في غضون أسبوعين, والذي من شأنه – كما أشار إليه – أن “يضاعف حجم صادرات الحديد”.كما ثمن اعلان رئيس الجمهورية عن تدعيم الاقتصاد الوطني بميناء خاص بتصدير الإسمنت, والذي “سيحفز الشركات الناشطة في المجال للتصدير”, مؤكدا أن “الأسواق موجودة لكن الجانب اللوجستيكي هو الذي يعرقل”, علما أن حجم الصادرات حاليا يتجاوز 40 مليون طن سنويا.واعتبر السيد سليماني أن تأكيد رئيس الجمهورية سعي الجزائر للوصول إلى صدارة القارة الإفريقية اقتصاديا وتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار “طموح, مشروع وممكن”.
م.حسان
