يعقد مجلس الأمن الدولي مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بشأن موضوع “صون السلام والأمن الدوليين في الفضاء الإلكتروني”، في إطار بند “صون السلام والأمن الدوليين”.وتنظم المناقشة المفتوحة الرفيعة المستوى في شكل اجتماع مفتوح عن طريق التداول بالفيديو, برئاسة رئيسة وزراء إستونيا ,كيرستي كاياكالاس, التي تشغل بلادها في الشهر الحالي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.
ويهدف النقاش, حسب رسالة لبعثة استونيا بنيويورك, في الإسهام في فهم أفضل للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الأنشطة الخبيثة في الفضاء الإلكتروني وتأثيرها على السلام والأمن الدوليين.ويتناول أيضا الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الفضاء الإلكتروني. كما يتيح للدول الأعضاء فرصة لإعادة تأكيد التزامها بالقانون الدولي وبإطار سلوك الدول المسؤول باعتبارهما عنصرين رئيسيين لمنع نشوب النزاعات وصون السلام والأمن في الفضاء الإلكتروني.
وتتمثل المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في صون السلام والأمن الدوليين, عملا بميثاق الأمم المتحدة. وبناء على ذلك, يولي المجلس اهتماما للطبيعة المتطورة للتحديات التي تواجه الأمن الدولي عن طريق التصدي لعدد من العوامل الجديدة المعقدة التي يمكن أن تزعزع استقرار البلدان وتؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة أو إطالة أمدها, بحسب ما افادت الرسالة ذاتها.وإلى جانب الاعتماد المتزايد على المجال الرقمي والفوائد المختلفة التي يوفرها التحول الرقمي- تضيف الرسالة -هناك للأسف ارتفاع مستمر في الأنشطة الإلكترونية الخبيثة والتهديدات النظمية المتزايدة التي تعطل عمل البنى التحتية والخدمات الرقمية الحيوية.
ويمكن أن تؤثر إساءة استخدام الفضاء الإلكتروني على القطاعات الاقتصادية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية للجمهور مثل الرعاية الصحية والطاقة مما يؤدي إلى آثار إنسانية يمكن أن تكون مدمرة وينطوي على خطر إنتاج آثار مزعزعة للاستقرار قد تهدد السلام والأمن الدوليين.وتزيد الجائحة الناجمة عن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) من الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الحيوية مما يؤكد على أهمية سلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وبغية الحد من الاستخدام الخبيث للقدرات الإلكترونية وبناء فضاء إلكتروني أكثر استقرارا, تؤكد بعثة استونيا, انه من المهم جدا اتباع الآليات الوقائية ذات الصلة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.وعلى مدى العقد الماضي, أحرزت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقدما ملحوظا في صياغة عناصر إطار معياري لسلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني يستند إلى ما هو قائم من القوانين والقواعد وتدابير بناء الثقة وبناء القدرات على الصعيد الدولي.كما يوفر القانون الدولي القائم, ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة, إرشادات كافية للدول بشأن الاضطلاع بالأنشطة الإلكترونية. وتوفر مبادئ القانون الدولي التي نجحت في توجيه سلوك الدول في مجالات أخرى إطارا مرجعيا أساسيا للدول في الفضاء الإلكتروني.
التهديدات السيبرانية, تحدي أمني للعديد من الدول
وعلى الرغم من أن المناقشة المفتوحة ستمثل المرة الأولى التي يتناول فيها مجلس الأمن أمن الفضاء الإلكتروني كمسألة منفصلة, فقد ناقش المجلس هذا الموضوع خلال عدد من اجتماعاته غير الرسمية وفي إطار مناقشة أعم بشأن الأمن الدولي.و أظهرت الاجتماعات السابقة أن التهديدات الإلكترونية تشكل بالنسبة إلى العديد من البلدان مصدر قلق وتحديا أمنيا رئيسيا.
و أحرزت منظمات إقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأفريقي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا, تقدما كبيرا باعتماد اتفاقات إقليمية لأمن الفضاء الإلكتروني, إضافة إلى وضع وتنفيذ تدابير لبناء الثقة فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في الاستقرار والحد من احتمال التصعيد المفضي إلى حصول نزاع.وفي الوقت نفسه, تؤدي جهود بناء القدرات ومجموعة واسعة من البرامج العالمية والإقليمية دورا حيويا في تعزيز القدرة على الصمود في وجه التهديدات الإلكترونية.
وكان وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, أكد في وقت سابق أن موسكو تأمل في تكثيف التعاون في مجال الأمن السيبراني بشكل ثنائي, وتتوقع حوارا مثمرا مع الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.وقال لافروف – أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي – “نتوقع بالطبع أن يستمر تعاوننا في مجال الأمن السيبراني من خلال القنوات الثنائية, ونود أن نرى حوارا مثمرا حول قضايا الأمن السيبراني مع الجانب الأمريكي, كما تمت مناقشته في قمة جنيف”.
و اضاف “نعمل بنشاط على اعتماد مدونة للسلوك المسؤول للدول في فضاء المعلومات العالمي, بالنظر إلى مصالح كل بلد في مجال الأمن العسكري والسياسي, وفي الوقت نفسه نحن نشجع مشروع اتفاقية عالمية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية”.ووفقا لوزير الخارجية الروسي, حظيت هاتان المبادرتان الروسيتان بتأييد جاد للغاية بالإجماع في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أيضا قد أشار في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاءه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف, إلى أن موسكو وواشنطن يمكن أن تتفقا على قواعد السلوك في مجالات الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني والصراعات الإقليمية.
