صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية والذي يأتي امتثالا لالتزام السيد رئيس الجمهورية مع الأسرة التربوية بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية.
وعقب عرض وزير القطاع لملخص القانون، صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.وفي هذا الإطار، “هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة”، حسب بيان لمجلس الوزراء.
كما ثمن رئيس الجمهورية “التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص، متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة”.
ووجه، في هذا الصدد، الحكومة بـ”إقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين، تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي”، وفقا لما أفاد به البيان.
