قرر مجلس قضاء تيبازة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، المدان سابقا في ثلاث قضايا فساد بأحكام تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات سجنا نافذا، ليوم 25 ديسمبر الجاري.
و قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة للمرة الثانية على التوالي تأجيل إعادة محاكمة عبد القادر زوخ في ثلاث قضايا فساد، بعد تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي قضى بقبول طلب الطعن بالنقض التي رفعها دفاعه في الأحكام الصادرة سابقا في حقه و إعادة محاكمته بتشكيلة جديدة على مستوى مجلس قضاء تيبازة، حيث تمت جدولة أول جلسة يوم 4 ديسمبر الماضي و تم تأجيلها ايضا بطلب من دفاعه.
للتذكير، بتاريخ 15 فبراير الماضي، نطق مجلس قضاء تيبازة بتأييد الاحكام الصادرة شهر ديسمبر 2020 عن المحكمة الابتدائية لتيبازة في حق عبد القادر زوخ المتابع في قضايا فساد ذات علاقة بأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، و رئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد، و كذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت و عدد من أفراد عائلته.وتمثلت الاحكام الصادرة يومها في تسليط عقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا على التوالي مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دج في كل قضية مع فرض عليه في كل قضية، مبلغ 10 مليون دج كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته و إقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته، فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ بصفته متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة عبد الغاني هامل (زوجته و ابنه شفيق و ابنته شاهيناز) بصفتهم شهود، بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق” و “الإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.
وبخصوص التهم الموجهة لوالي العاصمة الأسبق، ذات صلة بالرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بصفته شاهد في القضية، فتتعلق ب “منح إمتيازات غير مبررة للغير” و”إساءة إستغلال الوظيفة”.أما التهم الموجهة له في قضية طحكوت الذي مثل فيها رفقة عدد من أفراد عائلته، بصفتهم شهود أيضا، فتخص جنح “منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم”.
ق.ح/الوكالات
