التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تشديد عقوبة متهمين اثنين عن تهم طلب مزية غير مستحقة و إساءة استغلال وظيفة المتابعين فيها مفتش بمديرية التجارة لولاية وهران و زميله ،و هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة فلاوسن الذي أدانهما ب4 سنوات حبسا نافذا .
بالرجوع إلى تفاصيل القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فقد انطلقت بتاريخ الخامس و العشرين جانفي من السنة الجارية عندما تقدم مسير شركة خاصة “سمارت هاوس”مختصة في استيراد المواد والأجهزة الحساسة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران بشكوى ضد مفتش بمديرية التجارة و زميله الذين طلبا منه مبلغ من المال من أجل مسح المخالفات المرتكبة من قبل الشركة ،حيث صرح أنه تلقى اتصالا من قبل المفتش يطالبه التقدم الى المصلحة من أجل إحضار ملف لإعادة تجديد قائمة المستوردين الجديدة وفق القانون الجديد ،و فعلا تقدم إليه و اعلمه بأنه ستتم عملية تفتيش في جميع الفواتير و يجب ارفاق لهم ملف يحتوي على كل ما يلزم لذلك ،و بعد جمعه الملف الذي كان ينقصه فقط وثيقة (جي50) ،تقدم إلى المكتب اين تفاجأ بنتيجة التفتيش حيث اعلمه المفتش أن لديه مخالفات و تضخيم الفواتير و اخرى وهمية و هذا ما سيكبده دفع 3ملايير و 600 مليون سنتيم ،كما يجب عليه دفع 80 بالمائة من المبلغ ،كما سيدخل في القائمة السوداء و غلق الشركة فأغمي عليه من شدة الصدمة خاصة وان الشركة ليست لديها اي تجاوزات من هذا القبيل ،حينها بدا المفتش و زميله يهدئان من روعه و أنه سيتم حل الأمر ولدى خروجهم كتبوا له على ورقة مبلغ 4ملايين سنتيم لدفعها بمديرية الضرائب و مبلغ آخر 40 مليون سنتيم يجب دفعه لهما نظير مسح كل المخالفات و الغرامة ،حينها لم يستوعب الامر ما إن كانا جادين في طلبهما أين صرح لهما هل عليه دفع المبلغ من خلال صك بنكي ،فاجاباه بالرفض وانهم لا يتعاملون بالصكوك و إنما نقدا ،حينها طلب منهما منحه وقت لتدبير المال ،أين أصرا عليه بضرورة الإسراع لان هذا الموضوع لا يتطلب التماطل ،فقرر التقدم بشكوى لدى عناصر الدرك الذين زودوه بكاميرات لتسجيل العملية صوت و صورة ناهيك عن تصوير المبلغ المالي ،و اتفقوا معه على أن تتم عملية التسليم خارج مديرية التجارة ،و في اليوم المحدد اصر المشتبه فيهما على الاستلام بالمكتب و ليس خارجه ،فاضطر لذلك و لما سلم المبلغ للمفتش قام برمي من النافذة المطلة على الجهة الخلفية للمصلحة ،ليتم توقيفهما في حين لم يتم العثور على المبلغ المالي المصور،بالرغم من تفتيش جميع المكاتب ،و لكن كان ذلك بعد العثور على مبلغ مالي بسيارة المتهم الثاني التي تبين فيما بعد أنه ليس هو نفس المبلغ المصور.
المتهمان أنكرا جميع الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا ،حيث ذهب دفاعهما أن الشكوى كيدية و قام بهذا السيناريو للإفلات من المخالفات المرتكبة من قبل شركته ،خاصة و أنها محل تحقيق على مستوى محكمة فلاوسن كما تم تجميد نشاط الشركة إلى حين البث في القضية،و ذلك بعد أن اسند ملف الشاكي لفرقة تفتيش أخرى من مديرية التجارة التي أكدت ما توصل إليه المشتكى منهما.هذا و قد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل .
آمينة ب
