مجلس قضاء وهران…. 5 سنوات سجنا لدركي تورط في تحرير مخالفة لمتهم للإفلات من الجريمة
حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و مخالفة الإخلال بالنظام العام، جنحة استعمال شهادة مزورة، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة و اساءة استغلال الوظيفة، المتابع فيها 8متهمين غاب منهم ثلاث من بينهم دركي، حيث قضت بادانة كل من (ب.هواري)،(ع. هشام)،(ب.عبد الله) ب5سنوات سجنا نافذا عن الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و الإخلال بالنظام العام بعد تبرئتهم من محاولة القتل، في حين أدانت (ص.ش.عبد الرحمان) بعام حبس موقوفة النفاذ، و براءة (ب.الهواري). أما المتهمين المتخلفين عن الحضور فقد حكم غيابيا على كل من (ب.احمد)،(م.حبيب) ب20سنة سجنا و ب5سنوات للدركي(ر.مصطفى).
بالرجوع إلى تفاصيل الواقعة التي تعود لتاريخ التاسع والعشرين مارس من سنة 2018 في حدود الساعة الواحدة صباحا تلقت مصالح فرقة درك الوطني بحاسي بونيف مكالمة هاتفية من الرقم الأخضر 1055 مفادها قيام مجموعة من الأشخاص ملثمين مدججين بمختلف
الأسلحة البيضاء بالاعتداء على عائلة (ب) القاطنة بحي الأمير خالد بلدية حاسي بونيف ولاية وهران عن طريق الرشق بالحجارة و قارورات زجاجية مع استعمال الألعاب النارية سينيال و مختلف الأسلحة البيضاء ، وعند تشکیل دورية و التنقل الى عين المكان تم مشاهدة مجموعة من الأشخاص ملثمين مدججين بالأسلحة البيضاء فارین نحو السكنات الفوضوية الكائنة بحي الكاريار بذات الحي ، و بعد تطويق المكان و البحث عنهم لم يتم التمكن من توقيفهم ، و بعد عودة عناصر الدرك الى منزل عائلة (ب) تم معاينة بقايا الزجاجات و قارورات المشروبات الكحولية و الحجارة و بقايا الألعاب النارية و كذا ستة خراطيش فارغة عيار 12 ملم ، و قد أسفر ذلك عن إصابة كل من المدعو (ب.ا) و (س.و) على مستوى البطن بواسطة الألعاب النارية ، أين تم نقلهما إلى مستشفى إيسطو.،و بعد البحث والتحريات تم توقيف المشتبه فيهم و فتح التحقيق الذي كشف عن تورط (ص.ش.عبد الرحمان) في جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه للحصول على هوية غير مستحقة لصالح المتهم (ب.عبد الله) المتابع بمحاولة القتل و تورط (ر.مصطفی) بصفته دركي في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة و إساءة استغلال الوظيفة ، بعد ان قام (ب.عبد الله) بتقديم وثائق محضر سحب رخصة السياقة بالإضافة إلى نسخة أصلية من قسيمة الغرامات الجزافية يزعم أنه حررت بموجبهما مخالفة ضده من طرف فرقة الدرك الوطني بتيارت بتاريخ 2018/03/29 على الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة صباحا ، وهو الوقت الذي يتزامن مع وقت ارتكاب الجريمة السالفة الذكر، ليتبين بأن الوثيقة غير صادرة عن الفرقة ، و الختم الموضوع على محضر سحب رخصة السياقة وقسيمة الغرامة الجزافية غير مطابقة لختم الفرقة ، وأن الإمضاء ليس إمضاء قائد الفرقة، و أن الإرسالية وردت مرفقة بنسخة طبق الأصل من محضر سحب رخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة دون رقم صادر بتاريخ 2018/03/29 محرر من طرف قائد الفرقة و نسخة أصلية من قسيمة الغرامة الجزافية منزوع منها الجزء المخصص للتسديد ، الوثيقتين حررتا ضده من أجل ارتكاب مخالفة عدم صلاحية غاسلة الزجاج على مستوى الطريق الوطني رقم 90 وتحملان ختم دائري خاص بالفرقة الإقليمية بتيارت.
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، ما عدا (ب.عبد الله)الذي اعترف باستعمال الشهادة المزورة و ذلك خوفا من متابعته بوقائع ليس له علاقة بها. ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبات بين المؤبد، 10،و 5 سنوات سجنا للحاضرين و ب 20و 10سنوات للغائبين، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ