يعتزم مجمع صيدال إنتاج 96 مليون جرعة سنويا من لقاح “كورونافاك” المضاد لكوفيد-19، حسبما أفاد به،أول أمس وزير الصناعة الصيدلانية،عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد.
إنتاج ذات اللقاح محليا سيسمح بإقتصاد 60 بالمائة من قيمته عن الاستيراد
وقال بن باحمد أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني : “يعتزم مجمع صيدال إنتاج 96 مليون جرعة سنويا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”، مضيفا أيضا أن هذا المجمع الوطني يعتزم كذلك “تعديل الكمية المنتجة من هذا اللقاح حسب تطور الحاجيات الوطنية وكذا من أجل التوجه نحو التصدير إلى البلدان الإفريقية”.للتذكير، شرع مجمع صيدال في 29 سبتمبر الفارط في الإنتاج المحلي للقاح “كورونافاك” المضاد لفيروس كورونا، بالشراكة مع شركة “سينوفاك” الصينية في موقع قسنطينة، وسيتم تسويقه في بداية سنة 2022.
وأوضح الوزير أن إنتاج ذات اللقاح محليا “سيسمح بإقتصاد 60 بالمائة من قيمته عن الاستيراد”.وفيما يخص الإجراءات المتخذة والانجازات المحققة على المستوى الوطني للتصدي لجائحة كورونا، أشار بن باحمد إلى أن إنتاج مادة الأكسجين كان،قبل بداية الأزمة الصحية، بمعدل “140 ألف لتر يوميا”، وأصبح الآن يمثل “555 ألف لتر يوميا”.
مراجعة سعر 1654 دواء، وتسجيل لأول مرة 38 دواء بيو علاجيا مماثلا
واعتبر الوزير أن منتوج الاكسجين محليا “سيصل إلى أكثر من مليون و76 ألف لتر يوميا في آفاق يونيو 2022”.وفي موضوع آخر، ذكر بن باحمد أنه “تم تخفيض فاتورة استيراد الادوية في 2021 ب800 مليون دولار مقارنة بسنة 2019, ورفع الانتاج الوطني للادوية بقيمة 1 مليار دولار خلال نفس الفترة”, وانه “تم مؤخرا إقناع اهم المخابر الأجنبية المنتجة للانسلين و الموردة للجزائر بخفض أسعارها بـ 20 بالمائة،مما سيسمح باقتصاد 10 ملايير دينار سنويا”.وأضاف أنه منذ تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة في شهر يناير 2021 “تمت مراجعة سعر 1.654 دواء، وتسجيل لاول مرة 38 دواء بيو علاجي مماثل و 16 دواء جنيس و 83 دواء منتج محليا ما يشكل استبدال مباشر للاستيراد”، معتبرا أنهذا “سيسمح بإقتصاد 30 بالمائة من قيمتها على الاقل”.وعن السياسة الصيدلانية التنظيمية الجديدة المندرجة في إصلاح قطاع الصناعة الصيدلانية، أوضح بن باحمد أنه “تم اعداد 20 مرسوم تنفيذي و39 قرار وزاري، نشر منها 12 مرسوم تنفيذي و28 قرار وزاري والبقية قيد الدراسة أو النشر على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.
م.حسان
