عقدت “مجموعة جنيف” لدعم الصحراء الغربية إجتماعها الدوري الأول لسنة 2024, لتقييم أنشطة السنة الماضية والإتفاق على النقاط البارزة من برنامج هذه السنة خاصة ما يتعلق منها بالدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستنطلق إبتداء من يوم 26 فبراير إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل, مجددة التزامها بمواصلة المرافعة عن القضية الصحراوية.
وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن الإجتماع الذي ترأسه السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا السيد مكسوليسي نكوسي, أستمع إلى عرض لمانويل ديفير عضو الفريق القانوني الذي يرافع بإسم جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية, حول مجمل القضايا القانونية المتعلقة بالقضية الصحراوية خاصة تطورات مسار القضية أمام محكمة العدل الأوروبية والتي من المنتظر أن تصدر قرارا تاريخيا الصيف القادم حول إتفاقيات الشراكة الإقتصادية اللاشرعية بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية.
أما المحامي مانويل ديفير, بعد ربطه المسار الأوروبي بالقرار التاريخي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سبتمبر 2022, و قرارات لجان الأمم المتحدة وفرق عملها المتخصصة, إضافة إلى مكاسب القضية الفلسطينية على مستوى لاهاي, أكد أن “القضية الصحراوية, من الناحية القانونية توجد في أفضل رواق, كفيل بإحداث إختراقات سياسة ودبلوماسية كبيرة من شأنها إحداث تغيير في موازين القوة لصالح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة”.
من جهته, أطلع السفير أبي بشراي البشير, ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, الإجتماع على آخر تطورات القضية الصحراوية ولا سيما مجهودات المبعوث الشخصي لإطلاق المسار السياسي والتي تتعرض للتشويش على الأرض من طرف الإحتلال من خلال مواصلته إستهدافه الأجرامي للمدنيين الصحراويين العزل, وعلى المستوى الدبلوماسي من خلال مواصلته سياسة التعنت ورفض تطبيق الإتفاقات الموقعة مع الطرف الصحراوي.
الدبلوماسي الصحراوي, وفي معرض حديثه, تفضل بدعوة أعضاء المجموعة لحضور الحفل المخلد لذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية الذي سينظم في جنيف يوم 27 فبراير القادم.
من جانبهم، السفراء الحاضرون أكدوا في مداخلاتهم على مواقف الدعم الثابتة والإستعداد للمساهمة بفعاليات في كل المبادرات المقررة خلال هذه الدورة وبعدها.كما إستعرض الرئيس الدوري للمجموعة, سفير جنوب أفريقيا, بالتفصيل أبرز المحطات القادمة, بما في ذلك الندوة المزمع تنظيمها من طرف المجموعة داخل مجلس حقوق الإنسان يوم 27 فبراير حول “سيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية ضمن سياق الاحتلال, حالة الصحراء الغربية”.كما شدد في هذا الصدد, على أهمية الحدث ضمن السياق الدولي الحالي حيث يتعرض الشعبان الصحراوي والفلسطيني لنهب ممنهج للثروات ومصادرة للحق في تقرير المصير في ظل إحتلال عسكري.
إلى ذلك, تجدر الإشارة أن المجموعة التي أسست سنة 2017 , تضم 15 بلدا معتمدا لدى الامم المتحدة في جنيف وتعمل جاهدة لضمان حضور دائم لقضية الشعب الصحراوي داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل الهيئات والمنظمات المرتبطة به إضافة إلى المنظمات الدولية المعتمدة في جنيف.
