صرح محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب أن الإستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت السنة الماضية و التي يتمثل هدفها في تسهيل المعاملات البنكية ستسمح بتحقيق ” معاملات دون نقد (سيولة) بحلول سنة 2028″.وصرح طالب أنه “من بين الالتزامات الواردة في القانون النقدي و المصرفي الجديد، الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي الوطني سيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع التي وضعت الإستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد بحلول عام 2028”.
الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات
أكد محافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب يوم الجمعة أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة “قوية”, لاسيما بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد, مشيرا, من جهة اخرى, الى التقدم الذي أحرزته الجزائر في اطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و أدلى السيد طالب بهذا التصريح خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الجزائري على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في واشنطن (المقابلة الكاملة على موقع www.aps.dz).و في هذا السياق, أكد السيد طالب أن “الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام, لاسيما خارج قطاع المحروقات, ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف, وديون خارجية شبه منعدمة, وتراجع واضح في التضخم, وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة”.
وفي ذات السياق, أبرز محافظ بنك الجزائر السياسة التي انتهجتها مؤسسته لمواجهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة, مشيرا, مثلا, إلى جائحة كوفيد-19, والضغوطات الجيوسياسية المتزايدة, وتذبذب أسعار المواد الأولية, وخاصة الطاقوية والغذائية, بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية, وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.وذكر بالقرارات التي اتخذها بنك الجزائر, لا سيما خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس ثم في أبريل 2020, من 50ر3 بالمائة إلى 3 بالمائة, بهدف زيادة القدرة التمويلية للقطاع الاقتصادي من قبل البنوك التجارية, فضلا عن تطبيق إجراءات استثنائية لتخفيف بعض المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات.
خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,25 % لتعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد
وأضاف السيد طالب أنه خلال فترة ما بعد الجائحة, عمل بنك الجزائر أيضا على التخفيف من نسبة التضخم, التي كانت 70 بالمائة منها مستوردة (تضخم ارتفاع التكاليف), مع رفع قيمة العملة الوطنية, مما ساهم في التخفيف من أثر التضخم المستورد, في سياق يتميز بمؤشرات خارجية قوية, مثل تسجيل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح من احتياطيات الصرف.
إشادة دولية بجهود الجزائر في محاربة تبييض الأموال
كما أكد السيد طالب أن “الانخفاض المسجل في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة, والتي بلغت 2,66 بالمائة في شهر أغسطس 2025 , وهو مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية, شكل الدافع الرئيسي للمجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,25 % وتثبيته عند 2,75 %, بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد”.كما تطرق السيد طالب في هذا الحوار إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) وهي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT).و طمأن في هذا السياق, أن الجزائر “عملت بجد على تنفيذ خطة العمل التي أعدتها هذه الهيئة في أكتوبر 2024”, مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة برفع التحفظات المسجلة من طرف مجموعة العمل المالي, والمنشأة لدى بنك الجزائر, “تبذل جهودا كبيرة لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, من خلال مراجعة عميقة للإطار المتعلق بالامتثال القانوني والتنظيمي و كذا اجراءات التنفيذ.
كما أبرز أن “كافة القطاعات المعنية قامت بوضع استراتيجيات للتقليل من المخاطر وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطراف المعنية وهيئات الرقابة”, مؤكدا أن هذه الجهود والنتائج المحققة “تعكس التزام الجزائر الكامل بالتقيد بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.وأشار إلى أن “الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال حظيت بإشادة من قبل مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG), وهي هيئة تابعة لمجموعة العمل المالي” (GAFI) مضيفا أن “هذا الاعتراف بالتقدم المحرز يعد مؤشرا إيجابيا ينبئ بخروج وشيك للجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي”.
م.حسان
