محطة المياه المستعملة ببشار … مشروع نموذجي للحفاظ على الموارد المائية
تعد محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة الجاري إنجازها بجنوب بشار والتي رصد لها أكثر من أربعة ملايير دج, مشروعا نموذجيا من حيث الحفاظ على الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المصفاة, حسب المكلفين بالمشروع.
وفي تصريح لوأج, أشار رئيس المشروع, يوسف رفاد, أن محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة بجنوب بشار والمنطلقة ورشاتها في ديسمبر 2020 تعد من “الجيل الخامس”.
وستتوفر المحطة بعد وضعها حيز الاستغلال في يونيو 2023, على طاقة معالجة تصل إلى 55.000 متر مكعب يوميا, وهو ما يسمح بالتكفل بالمياه المستعملة لساكنة بتعداد 386.000 نسمة”, حسبما أوضحه السيد رفاد, مشيرا إلى أن المشروع يسجل حاليا تقدما في الأشغال بنسبة 35 بالمائة.وسيتم تزويد هذه المنشأة بتجهيزات جد حديثة لما قبل المعالجة والمعالجة البيولوجية للمياه المستعملة والمعالجة الثلاثية لا سيما مخلفات المياه المستعملة (الطمي) لتستعمل في المجال الفلاحي, كما أوضح رئيس المشروع مشيرا إلى أن: “التأخر المسجل في إنجاز محطة الرفع بسبب عوائق متعلقة بالمصادرة, قد تم استدراكه من قبل الولاية مما سيسمح بمواصلة أشغال الإنجاز”.
من جهته, أوضح مهندس الري المكلف بالدراسات والمتابعة التقنية للمنشأة مصطفى شميدي “أن الأشغال الحالية للمحطة تشمل إنجاز ثلاثة (3) أحواض تصفية التي تعرف نسبة تقدم تقدر ب50 بالمائة ومحطة ما قبل المعالجة المنجزة بنسبة 75 بالمائة وكذا ثلاثة (3) أحواض أخرى لتنقية المياه المستعملة والتي بلغت الأشغال بها 10 بالمائة, إضافة إلى وحوضين اثنين (2) سميكين على شكل دائري لمعالجة الطمي وسرير للتجفيف بلغت الأشغال به 15 بالمائة”.
توجيه المياه المصفاة بالمحطة للسقي الفلاحي
وحسب مدير الموارد المائية علال خير الدين فإن المياه المستعملة الحضرية المعالجة والمصفاة بالمحطة ستوجه لأغراض السقي الفلاحي لفائدة مساحة زراعية قوامها 1.200 هكتار, كما يمكن إعادة ضخها بوادي بشار دون تلويث هذا الموقع الطبيعي العابر لذات المدينة على مسافة تتجاوز 17 كلم, والذي سجلت بشأنه عملية إعادة تهيئة لاستحداث فضاء للراحة والترفيه للساكنة, وهو المشروع المدرج ضمن قائمة مشاريع قطاع الموارد المائية والأمن المائي بولاية بشار.
ويتوخى أيضا من مشروع محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة ببشار والممتدة على مساحة 40 هكتارا والتي كانت قد خضعت لإجراءات التجميد من قبل لأسباب مالية, حماية الصحة العمومية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وكذا المحافظة على البيئة وتحسين نمط الحياة والوسط بهذه الجماعة المحلية.
ق.ح/الوكالات