حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، وجنحة حيازة معدات وأدوات معدة لتقليد النقود، المتابع فيها ثلاث متهمين منهم مشعوذ يدعي ممارسة الرقية الشرعية، حيث ادانتهم ب 12 سنة سجنا نافذا و يتعلق الأمر بالمدعوين (ب.محمد)، (ر.الهواري)، (م.زواوي).
وبالرجوع إلى وقائع القضية فتعود لتاريخ الثالث والعشرون مارس من سنة 2020 اثر معلومات وردت لمصالح الدرك الوطني بالسانية وهران مفادها عزم بعض الأشخاص على ترويج عملة وطنية مزيفة ببلدية سيدي الشحمي ،ليتم استدراج عناصر الشبكة إلى إحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية بلدية سيدي الشحمي من اجل إتمام الصفقة وتبادل واستلام الأوراق النقدية المزورة، وبنفس التاريخ تقدم المشتبه فيه (ب.محمد) على متن مركبته من نوع ماروتي وبحوزته الأوراق النقدية المزورة قادما من مدينة مرسى الحجاج من أجل تسليمها الى (ر.الهواري) الذي كان على متن سيارة من نوع كيا والذي بدوره يسلم النقود المزورة الى (م.زواوي) الذي قدم من ولاية سيدي بلعباس على متن مركبة من نوع سامبول لغرض استلام تلك النقود المزورة وبعد قيامهم بعملية التبادل تم توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني،ليتم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي مزور قدره 4,5 مليار سنتم من فئة 2000 دج كانت داخل علبة كرتونية.
وعند سماع المدعو(ب.محمد) صرح انه يمارس الرقية الشرعية و طلاسم الشعوذة وله علاقة صداقة مع (ر.الهواري) منذ حوالي سنة ويوم قبل الواقعة اتصل به المدعو محمد المقيم بحاسي العقبة لغرض الذهاب الى احدى المزارع ببلدية العامرية للتنقيب عن الكنز وبعدها اتصل به صدیقه (ر.الهواري) وطلب منه الالتقاء به بمحطة البنزين بسيدي الشحمي،أين تم توقيفهم هناك وبحوزتهم الأوراق النقدية المزورة وبعد تفتيش منزله عثر على عدسة مكبرة وعلبتين للورق الأبيض وجهاز كمبيوتر محمول من نوع “اش ب”.
وعند سماع المشتبه فيه (ر.الهواري) من طرف مصالح الدرك الوطني بالسانية اعترف بالوقائع المنسوبة إليه وصرح انه بتاريخ 10-03-2020 اتصل به صديقه (م.زواوي) الذي التقى به فيما بعد وطرح عليه فكرة تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية وأنه يعرف مدير بنك يقوم باستبدال الأوراق النقدية البالية الموجهة للاتلاف بأوراق نقدية مزورة وقد كان برفقة شخص آخر يدعى حاج احمد وهو الوسيط بينه وبين مدير البنك وبعد موافقته على الأمر اتصل بصديقه (ب.محمد) لتحضير الأوراق النقدية المزورة وبتاريخ 21-03-2020 تلقى اتصالا من (ب.محمد) واخبره بانه سينتقل الى مدينة الرمشي بولاية تلمسان لغرض إحضار النقود ثم اتفق معه بعد التنسيق مع (م.زواوي) على الالتقاء ببلدية سيدي الشحمي أين استلم النقود المزورة التي كانت على متن سيارة من نوع ماروتي ووضعها في الصندوق الخلفي لسيارته من نوع کیا کرانز وانطلقا إلى إحدى المستودعات بسيدي الشحمي على متن مركبتين الأولى خاصة به والثانية من نوع رونو سامبول كان يقودها صديقه (م.زواوي)،بينما بقي (ب.محمد) على متن مركبته من نوع ماروتي بمحطة توزيع الوقود بسيدي الشحمي في انتظارهما ليتسلم الأرباح. أما المشتبه فيه (م.زواوي) صرح لدى سماعه انه تعرف على شخص يدعى حاج احمد كونة سمسار في مجال بيع الشاحنات وبعد ربط علاقة صداقة معه عرض عليه
المدعو حاج احمد فكرة تزوير الأوراق النقدية واستبدالها بأوراق مالية موجهة للاتلاف وهذا بتواطؤ مع مدير بنك بولاية مستغانم،فرفض الأمر ثم اتصل بصديقه (ر.الهواري) وعرض عليه الفكرة فقبل هذا الأخير اين منحه الهاتف النقال الخاص بالمدعو حاج احمد للالتقاء والاتفاق بينهما وبتاريخ 22-03-2020 اتصل به المدعو حاج احمد وطلب منه التقدم إلى مدينة وهران
من اجل استلام هديته بعد نجاح العملية والمتمثلة في مبلغ 100 مليون سنتم،ثم اتصل بدوره بصديقه (ر.الهواري) للاستفسار عن العملية و في اليوم الموالي التقى بالمدعو حاج أحمد الذي ضرب له موعدا ببلدية سيدي الشحمي وطلب منه أن يتبعه برفقة صديقه (ر.الهواري) إلى إحدى المستودعات أين تم توقيفه هناك.
خلال جلسة المحاكمة حاول المتهم (ب.محمد) الذي ادعى انه يمارس الرقية الشرعية إنكار التهم المنسوبة إليه موهما أن المبلغ المضبوط كان موجها للحرق باعتباره ورق من حجم 21/27 و اسود اللون و هذا عكس ما جاء في محضر الحجز و بمجرد رؤية المبلغ هو عبارة أن أوراق نقدية من فئة ألفي دينار و لا يمكن تمييزها عن الحقيقية بالعين المجردة.
أما باقي المتهمين فقد حاولا بدورهما إنكار التهم الموجهة اليهما و انهما وقعا في فخ المدعو الحاج و كان دورهما حرق المبالغ المالية المتلفة فقط. ﻤمثل الحق العام خلال مرافعته التمس توقيع عقوبة 20سنة سجنا مع الحجر القانوني، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
