ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني و جنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك المتابع فيها ثلاث متهمين أحدهم طالب جامعي ،ويتعلق الأمر بالمدعوين (ب.بلال)،(ص.عبد الحق) ،(غ.شمس الدين) ،حيث قضت بإدانة الأول بثلاث سنوات سجنا نافذا و براءة الآخرين.و تجدر الاشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و ان عاقبتهم بنفس الحكم .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية التي تعود لتاريخ الرابع و العشرين جانفي من سنة 2022عندما تقدم إلى مصالح الأمن بوهران تاجر ملابس من أجل تقديم شكوى ضد أحد الأشخاص الذي تقدم إلى محله من أجل شراء بدلة رياضية من نوع لاكوست أين دفع له مبلغ 28 ألف دينار من فئة الفين دينار ،أين اتضح له فيما بعد أنها مشكوك في امرها، و عليه تم فتح تحقيق في القضية أين تم عرض الأوراق على الخبرة العلمية و تبين أنها فعلا مزورة وتحمل نفس الرقم التسلسلي و يصعب كشفها بالعين المجردة، كما تم استغلال كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الشاكي و المحلات المجاورة والتي أظهرت السيارة التي جاء على متنها المشتبه فيهم، و بناء على لوحة ترقيمها تم توقيف صاحبها و تعلق الأمر بالمدعو (غ.شمس الدين) الذي كشف أنه سائق سيارة أجرة بدون رخصة و اتصل به المدعو(ب.بلال) الذي يعتبر زبون لديه طلب منه ايصاله من محطة الحافلات إلى السوق لشراء بعض الأغراض و قام بنقله رفقة (ص.عبد الحق) وقاما بشراء بدلة رياضية ثم أخذهما إلى حي الياسمين أين اقتنى (ب.بلال) مخدرات ثم أوصلهما إلى منزله و تقاضى أجره، وبناء على معلومات المقدمة تم التوصل إلى باقي المشتبه فيهما .خلال جلسة المحاكمة تمسك سائق الكلوندستان (غ.شمس الدين)بسابق تصريحاته ناكرا علاقته بقضية التزوير.
من جهته المدعو(ب.بلال) كشف أنه قام ببيع كلبين ذو نوعية جيدة بمبلغ 37مليون سنتيم ،و لم يكن يعلم أنها مزورة بحيث ذهب لشراء بدلة رياضية و طلب من صديقه مرافقته كما استعان بسائق كلوندستان لإيصالهما ،و لما علم بأن الأوراق مزورة قام بحرق تلك المتبقية بمسكنه،نافيا واقعة التزوير.أما المدعو(ص.عبد الحق) الذي صرح أنه طالب جامعي علوم سياسية و لا علاقة له بالقضية و أن تواجده مع المتهم الرئيسي بحكم علاقة صداقة قديمة ويومها التقى به بمحض الصدفة أين رافقه لشراء الملابس و لا علم له بالأوراق النقدية المزورة.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 7سنوات ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
