محكمة العثمانية بوهران:إلتماس سنة حبسا نافذا ضد موظف تورط في تزوير بطاقة رمادية ببلدية المقري

نظرت أمس محكمة العثمانية بوهران،في ملف تزوير البطاقات الرمادية التي شهدتها المصلحة المعنية ببلدية المقري. حيث تم متابعة موظف هناك له خبرة 24 سنة في الميدان بجنحة تزوير وثائق رسمية و سوء استغلال وظيفة.

 كما تم متابعة المتهم الثاني وهو ميكانيكي  صاحب المركبة محل النزاع، بجنحة تقديم تصريحات خاطئة،ووضع مركبة للسير بمواصفات غير متطابقة. إذ التمس وكيل الجمهورية سنة حبسا نافذا ضد المتهمين،مع إصدار أمرا بالقبض ضد المتهم الثالث الذي باع المركبة،و المتواجد في حالة فرار.

حيث انطلقت أحداث القضية ،على اثر معلومات وصلت إلى مصالح الدرك الوطني ،مفادها  وجود ملف  ببلدية المقري غير مطابق للمواصفات.فانطلق التحقيق في الملف،ليتبين  بان الموظف قام بإدخال معلومات خاطئة و دونها من الشبكة الوطنية في بطاقة البيانات. و يتعلق الأمر بتحويل بطاقة رمادية لمركبة من نوع “كليو” زرقاء اللون من سنة 2004، من دون إدراج وثيقة خبير المناجم، على أساس أن السيارة بنزين، و قد دونت إلى مازوت خلال عملية البيع و الشراء بالبطاقة الرمادية. عند استجواب المتهم الرئيسي،ذكر بأنه قد اشرف على معالجة 85 ملفا في اليوم،و قد أدرج ملف هذه السيارة، و حرر البطاقة الرمادية سهوا،من دون أن ينتبه إلى بطاقة السيارة المعنية.

أما المتهم الثاني الذي اشترى المركبة من سوق السيارات ب”باستي”،لم يتفطن إلى نوعية طاقتها حتى بعد مرور 20 يوما من شرائها، و انه سلم للبائع مبلغ 34 مليون سنتيم مقابل ذلك. و قد طالب باسترجاع أمواله بعدما اكتشف بأنها مازوت. أمام المحكمة طالب كل واحد من المتهمين، بالصفح و البراءة .

بن زعمية. ش