التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، أقصى العقوبة المقررة قانونا ، ضد أربعة أشخاص يتراوح سنهم بين 30 و 44 سنة،من بينهم اثنين مسبوقين قضائين،و ذلك على أساس جنحة الحيازة ،النقل و التخزين و كذا المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات.
و حسب وقائع الملف،فان فرقة مكافحة المخدرات لدى امن الولاية،تمكنت من إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و المخدرات،بعد معلومات وردت إليهم تفيد بان أشخاصا يخزنون المخدرات بمنازلهم للمتاجرة فيها. حيث تم توقيف المتهمين،بعد ضبطهم خلال الوهلة الأولى على مستوى مركبة نفعية،و هم يحاولون ابرام صفقة مهمة تتعلق بترويج السموم. فبعد الحصول على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية،تم مداهمة منازلهم و تفتيشها،أين تم العثور على 350 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع موجها للترويج إلى جانب الحجز على ما يقارب الرطل من الكيف المعالج، كما تم العثور على اسلحة بيضاء من نوع خنجر و سيف،و قارورة مسيلة للدموع،مع الحجز على 3 هواتف نقالة و مبلغ مالي بقيمة تقارب 14 مليون سنتيم،تبين لاحقا بانها من عائدات الاتجار بالمخدرات و الأقراص المهلوسة.
و قد قامت مصالح الأمن بحجز المركبة التي كانوا على متنها،و التي كانت تستعمل في النقل و التوزيع.وبعد استجواب و استنطاق المتهمين،تبين بان اثنين منهم مسبوقين قضائيين ،كما سبق و أن تمت محاكمتهم عن نفس الأفعال خلال وقت سابق. إذ حررت محاضر قضائية ضدهم مثلوا بموجبها أمام العدالة. و أثناء المحاكمة حاول كل واحد منهم استبعاد التهمة الموجهة اليه. في حين طالب الدفاع بالبراءة.
بن زعمية. ش
