الحدثالدوليعاجل

محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بضمان دخول المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين 

أمرت محكمة العدل الدولية، يوم أمس الجمعة، الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، و ضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين و المنشئات في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة اختصاصها القضائي في البت في دعوى جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني في ما يتعلق بجريمة “الإبادة الجماعية”.وعبرت المحكمة عن قلقها البالغ، إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، و أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية ” الإبادة الجماعية”.

ويأتي قرار المحكمة الذي تلته رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو، ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بخصوص إقرار ” تدابير  مؤقتة” في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.

 

جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي

 

هذا و أشادت جنوب إفريقيا، يوم الجمعة، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على الكيان الصهيوني اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة على ان قرار محكمة العدل الدولية انتصار حاسم للقانون الدولي.وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا أن “اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “كنا نأمل أن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها، لكن فعلنا ما يلزم لحماية أرواح المواطنين في قطاع غزة”،مؤكدة وقوف حكومة وشعب جنوب افريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، اليوم، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وقررت المحكمة أن على الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.كما قررت المحكمة أن على الكيان الصهيوني منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومعاقبة كل من يحرض على ذلك، وأمرت الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وطالبت “العدل الدولية” الكيان الصهيوني بتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب الكيان الصهيوني بردها.

وأضافت: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني.وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي، بخصوص ارتكاب الكيان الصهيوني “انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”. وتم الاطلاع على الدعوى من طرف المحكمة يومي 11 و 12 يناير الجاري.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى