نظرت يوم أمس محكمة وهران في قضية العمال الثلاثة الذين توفوا بسبب سقوط مصعد في ورشة بناء فندق وسط وهران.حيث مثل للمحاكمة 5 أشخاص و يتعلق الأمر بصاحب المشروع مهندس البناء و مسؤول الحراس إلى جانب المسؤول على تركيب وصيانة المصاعد الخاص بالشحن و أيضا المسؤول على شركة التجبيس. حيث تم متابعتهم بجنحة القتل الخطأ بسبب عدم مراع الاحتياطات و الأنظمة، إلى جانب جنحة تشغيل أجانب بدون رخصة و كذا تشغيل مؤسسة اجنبية .حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة نافذة ضدهم كما تأسس احد الضحايا كطرف مدني و هو المسؤول عن تركيب المسابح غيما تنازلت زوجة البناء المتوقي و والد الضحية الآخر عن التعويض. معتبرين بأن الحادث قضاءا وقدرا.
أحداث القضية انطلقت على اثر حادث سقوط مصعد خلص بنقل السلع ،داخل ورشة بناء كان يحمل 3 عمال. خلال الأشهر الفائتة. حيث تنقلت مصالح الضبطية إلى عين المكان،و انطلق التحقيق في القضية.حيث تبين بان شركة التجبيس اجنبية،و لم يتم بعد التصريح بها قانونيا ،و ذلك بعد سنة من مزاولة عملها. كما أن احد الضحايا لم يكن مؤمنا لدى صندوق الضمان الاجتماعي. عند استجواب المسؤول عن العمال،ذكر بأنه”كان في فترة تجريبية”.ليتضح بأنه تقدم أمام صندوق الضمان الاجتماعي يوما بعد الحادثة و تم تأمينه. حيث تأسست زوجته كضحية في القضية و قد تنازلت عن المطالبة بالتعويض أمام المحكمة.
هذا و كشف التحقيق بان سبب الحادث هو انقطاع حبل المصعد بسبب الثقل،مع العلم بان المصعد مخصص لنقل 800 كلغ من السلع و ليس الأشخاص. هذا و تم عرض الملف أمام قاضي التحقيق،ليتم تقديمهم أمام المحكمة. حيث ذكر الدفاع أثناء المرافعة؛بان الضحايا قد خالفوا قوانين المصعد ،و ان ثقلهم مع السلعة التي تم نقلها ،ادت الى انقطاع الحبل في الطابق الخامس،و سقوطهم أرضا.
بن زعمية. ش
