ستتوجه أنظار الرأي العام الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة نحو ليبيا و ما تعرفه من تطورات تحسبا لتنظيم انتخابات رئاسية يفصل من خلالها الشعب الليبي بنفسه يوم 24 ديسمبر الجاري في إختيار من يقود البلاد و يسير بها إلى بر الأمان و يكرس بناء مؤسسات دستورية جديدة ، شخصية تستحق ثقة الليبيين في تحمل مسؤولية وضع قاطرة السيادة الليبية على السكة، وتأميمها من أيدي القوى الأجنبية، و يعمل على توحيد شعبها، وإرساء مؤسسات دولة متينة وقوية، بالإضافة إلى تطهير أراضيها من المرتزقة والميليشيات،و إطلاق البناء الاقتصادي وفتح ورشات التنمية والتقدم، بعد أكثر من 10 سنوات من الاقتتال الداخلي عقب الإطاحة بالرئيس الراحل “معمر القذافي” في 2011.
هذا و لا تزال تحضيرات الانتخابية للرئاسيات الليبية تصنع التشنج لدى الليبيين، وخلق الترقب لدى المجتمع الدولي، في ظل القفز على قانون الإنتخابات وعدم احترام مواده، من طرف المترشحين، في ظروف لا تزال تميزها تواجد مرتزقة وميليشيات، و انتشار للسلاح، و عدم ضبط القائمة النهائية للمترشحين وعدم الانتهاء من جرد المصوتين.
وأمام تضارب الآراء والمواقف بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمها، إستطلعت يومية “منبر القراء” أراء بعد المحللين السياسيين و توقعاتهم بشأن هذا الموعد الإنتخابي الهام ، فكانت تصريحاتهم ترجمة لما يجري على الأراضي الليبية ..
مدير المركز العربي للدراسات السياسية محمد صادق اسماعيل…. الرئاسيات ضرورية لوضع ليبيا على سكة المستقبل
اعتبر مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور “محمد صادق اسماعيل” أن ليبيا تعيش مزيجا من عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى حاجتها إلى مؤسسات دولة، أهمها مؤسسة الرئاسة. مردفا في حديثه إلى “منبر القراء” أن الانتخابات الرئاسية المقررة تنظيمها هذا الشهر، هي ملحة وضرورية لإقامة نظام رئاسي.
موضحا أن الاهتمام بالرئاسيات أهم من الحديث عن التشريعيات، لأننا حسبه نتحدث عن ليبيا بدون رئيس منذ 2011. وبشهادة الجميع، ما حصل على مستوى السياسة أو الاقتصاد من انهيارات، والتدخل في الشؤون الداخلية من أطراف خارجية مثل تركيا. متابعا أن العديد من الفرص الاقتصادية لتدشين تدوير الموارد النفطية، ضاعت من ليبيا، خاصة أنها دولة غنية بالنفط، إلى جانب ان عدم الاستقرار الذي أثر على دول المنطقة، خاصة الشمال الافريقي، في وجود المرتزقة والميليشيات، الاستغلال غير الأمثل للموارد الاقتصادية، كل هذه الأمور تستدعي وجود رئيس منتخب لليبيا. وفي السياق ذاته، أكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية أن التشريعيات التي ستجري في نفس تاريخ الرئاسيات، هي الأخرى مهمة لأنها تنتج برلمانا يؤطر تشريعا جديدا من القوانين الليبية، التي تسطر وتنظم الممارسة السياسية ونشاط الأحزاب، وقوانين اقتصادية لتوزيع الموارد النفطية، قانون الإستثمار وغيرها.
أما فيما يتعلق بالمترشحين تحديدا خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، فإن المحكمة حسبه برأت ساحتيهما، ويالتالي يترشحان عادي جدا، والشعب الليبي هو الذي سيقول كلمته بشأنهما، وكذلك بالنسبة لعبد الحميد دبيبة، بعدما تم قبول ملفه. مردفا أن عدد الذين تقدموا للترشح للانتخابات، يعبر عن ظاهرة إيجابية وصحية في المشهد الليبي، لكنها تؤدي إلى تشتيت الأصوات ما بين مختلف التيارات. ولكنه أشار إلى أن الفائز بالانتخابات الرئاسية، لن يفوز بالأغلبية المطلقة، بل سيكتفي بأغلبية بسيطة، نتيجة وجود عديد الأسماء الرنانة كما يقال على الساحة الليبية.
واصل الدكتور “محمد صادق اسماعيل” حديثه بأن ما يهم بعد الرئاسيات هو بناء المؤسسات، فالدولة الليبية حسبه تحتاج إلى إعادة بناء بنى تحتية مرة أخرى، نتيجة الانهيارات، خلال العمليات العسكرية التي تم تنفيذها منذ 2011، كما أنها تحتاج إلى إخراج كل المرتزقة، وتوحيد الليبيين على صف واحد. كل هذه الأمور تستدعي توحيد الصف الليبي دون شقه بالانحياز لهذا أو ذاك، لأن الشعب الليبي مطالب بتحمل مسؤوليته للحفاظ على أمنه واستقرار بلده ووحدته بعيدا عن القبائلية، حتى تعود ليبيا بحضور قوي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
المحلل السياسي الليبي “محمد الأسمر”… رئاسيات في الموعد وصلاحيات موسعة للرئيس
من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي “محمد الأسمر” أن التوافقات السياسية التي تم التوصل إليها منذ 11 نوفمبر ماضي، تعرضت إلى خلل كبير، خاصة ما يتعلق بتعهد أعضاء الحكومة الحالية، بعدم التدخل في الترشحات الانتخابية، وأن تبقى فقط حكومة تسير الأعمال وتنفيذ وتهيئة الطريق لتأمين احتياج عملية الانتخاب، والقانون الخاص بالترشح الرئاسي المادة 12 تم اختراقها بتقدم الذين لم يقدموا استقالتهم قبل 3 أشهر، وهي إشارة منه إلى “عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطني”. وأضاف في تواصله مع “منبر القراء” أن هناك ترقب كبير، فهناك تهديدات من جماعات معينة باستعمال السلاح مقابل تطمينات دولية، باعتبار هناك جهات راعية في مقدمتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بدعم اجراء الانتخابات الرئاسية، ومخرجات قرار رقم 25/42 منذ سبتمبر العام الماضي، بشأن تمديدها إلى نهاية يناير المقبل، وقرار 25/70 و25/71 الصادر في 16 أبريل بشأن العملية السياسية ومعاقبة المعرقلين، موضحا أن كل هذه التطمينات لم يتم تنفيذها لحد الآن. أما بخصوص التركيز على الرئاسيات، فقد رد المحلل السياسي “محمد الأسمر” أنها شهدت جدلا كبيرا، انتشر على نطاق واسع، على غرار ظهور “سيف الإسلام القذافي” نجل الرئيس الراحل “معمر القذافي”، وحصوله على موافقة القضاء بدخول الانتخابات، بعد الطعن في شرعية ترشحه، كذلك ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” الممنوع بالقانون وفقا للوثيقة التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي، بعدم الترشح ليتجاوز اللوائح التي تنص على ذلك، إلى جانب الكم الكبير للمترشحين الذين بلغ عددهم 98 شخصا، أبعد من أبعد وبقي من بقي منهم. مردفا أن الانتخابات الرئاسية شابها الجدل خلال أبريل الماضي، هل يكون تحت قبة البرلمان أم مباشرة أمام الشعب أو عن طريق القوائم أم تؤجل لسنة. كل ذلك جعل من الانتخابات الرئاسية هي الأولى من نوعها. بينما الانتخابات التشريعية، هناك تجربة قامت في 2014 وبالتالي التجربة فريدة والتي تتعرض للضغوطات هي الانتخابات الرئاسية. في سياق موازي، ذكر الأستاذ “محمد الأسمر” أن الفكرة في البرلمان أن لا يكون متناسقا، لكن الأهم أن يخضع للقوانين ويؤدي المهام المنوطة به، موضحا أن الأعضاء يأتون من كافة مناطق البلد، بأفكار شتى وعقائد مختلفة، وفق تحالفات مختلفة، برلمان يضم كل الأطياف الموجودة بالمجتمع الليبي وبالتالي لن يكون متناسقا حسبه، معبرا عن أمله في أن يكون برلمانا ملتزما، منضبطا بالقوانين واللوائح ويخدم الشعب الليبي.
وبخصوص التصادم بين معارضين ومؤيدين لترشح كل من “سيف الإسلام القذافي” و”خليفة حفتر”، فقد ذكر المحلل السياسي “محمد الأسمر”، أن القوى الدولية موجودة بليبيا منذ 2011 ومصالحها تتقاطع، ولكن “سيف الإسلام القذافي” و”خليفة حفتر” هما خيارات وطنية، الرجلان لديهما شعبية كبيرة وفق الاستبيانات واستطلاعات الرأي بالصحف والمواقع المحلية والرسمية للقنوات، والمفوضية العليا للانتخابات تستمد معطياتها من هذه الفضاءات. والاستطلاعات اليومية حسب محدثنا تظهر تقدم “سيف الاسلام معمر القذافي”، فهو يملك إرادة شعبية حقيقية. مدعما تصريحه: “سيف الإسلام بما له من تاريخ ويحمل اسم معمر القذافي، طرح في 2006 مشروعا أعجب الليبيبن وقاد حركة مصالحة”. أما “خليفة حفتر” حسبه، قام بتوحيد الجيش وقضى على الإرهاب وأنهى داعش، ولديه مشروعا وطنيا. وبالتالي هما متنافسين مهمين، بغض النظر عن التقاطعات الخارجية أين تصب، لأن الطرف الخارجي له مصالح بليبيا وسيختار مع من سيتوافق مع خياراته. في حين أكد “محمد الأسمر” أنه لا يمكن القول “ما قدمه دبيبة”، لأن ما قدمه خلال فترة توليه الحكومة، هي من ميزانية الشعب الليبي، وهو لم يأت بجديد. مدعما حديثه: “النفط الذي يصرف منه الدبيبة، هو بناء على اتفاق تم في 16 نوفمبر من العام الماضي، بين خليفة حفتر والنائب الأول لحكومة الوفاق الوطني “أحمد معيتيق”. وبالتالي حسبه حظوظ الدبيبة كبيرة لأنه يملك السلطة ويملك المال، ليس أكثر من ذلك، على الأرض لم تظهر له خدمات، حتى ما تعلق بصكوك الزواج، لم يتم تنفيذها بالكامل.
وختم المحلل السياسي الليبي حديثه بأن سيرورة التحضير للانتخابات، تسير بشكل طبيعي وفق الجدول الخاص بها. مؤكدا أنه يجب أن تقام في وقتها، إلا إذا كان هناك طارئ. وكل شيء محتمل في الوضع الحالي في ليبيا. بينما ذكر أن نوع نظام الحكم المرتقب، سيحدده الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه وفق صلاحيات الرئيس. غير أنه أردف أنه حسب الآليات المالية فإنها توحي بأنها ستكون دولة رئاسية وبصلاحيات موسعة للرئيس.
المحلل السياسي الجزائري أمين صادق… رئاسيات مستعصية، والفوز حليف “الدبيبة”
في سياق موازي، كشف المحلل السياسي الجزائري “أمين صادق” لمنبر القراء أن الوضع الليبي العام لا يبشر بانفراج قريب، أمام تمسك الإخوة الأعداء، كلا بآرائه ومحاولة استغلال كل طرف لما بحوزته من قوة وثروة لإقصاء الآخر. مشيرا إلى أن ما يحدث يوحي بهشاشة الوضع العام وعدم التمكن من إجراء انتخابات ونزيهة، رغم أن هناك أطرافا تدفع دفعا إلى إجراء هذه الانتخابات حسبه. وهو ما اعتبره هروبا إلى الأمام ومحاولة للقفز على واقع مرير، وعلى العديد من الإشكالات والعوائق التي تقف في وجه اجراء هذه الانتخابات. مضيفا أن انتشار السلاح خارج نطاق القانون وسيطرة الميليشيات والمرتزقة وقوات اجنبية في البلاد، كل هذا واقع مرير في ليبيا، من المفروض يتم حله أولا وجمع الفرقاء تحت مظلة واحدة ومنها يمكن الحديث عن اجراء الانتخابات.
أما فيما يخص تغطية الانتخابات الرئاسية على البرلمانيات، فقد أرجع الأستاذ “أمين صادق” ذلك إلى غياب دستور واضح أو في غياب الدستور، ولذلك هناك لخبطة كبيرة ومحاولة للقفز على الواقع، لهذا لن تكون البرلمانيات بمعزل عن الرئاسيات. مسترسلا في قراءته للأحداث بأن كل طرف سوف يحسم المقاعد في منطقته، فالمنطقة الشرقية لها نوابها ولاعبيها المؤثرين وكذلك المنطقة الغربية. إذن ليبيا حسبه مقسمة سياسيا وعسكريا، متمنيا أن لا تكون مقسمة جغرافيا أيضا.
وقد اعتبر “أمين صادق” تواجد القذافي في سباق الرئاسيات ضروريا، لأن المصالحة يجب أن تشمل الجميع ولا تقصي أحدا، لكن تصرفات حفتر بمحاولاته لمنع ترشح القذافي، هو انتهاك صارخ لجوهر العملية الانتخابية ومحاولة تزوير مبكرة للعملية الانتخابية. فوجودهما كان ضروريا ويجب أن يكون ولكن تحركهما في كل ربوع ليبيا، يبدو غير ممكن ولكن يمكنهما تنظيم حملة انتخابية بسلاسة، حفتر بطرابلس والقذافي في بقية أنحاء ليبيا وكذلك بالنسبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة في المنطقة الشرقية لليبيا. مشيرا إلى أن الوضع مكهربا جدا، لهذا ستكون الانتخابات معقدة ولن تكون الحل الأمثل للوضع الليبي. لكن في حال تم تنظيمها، فقد رجح الأستاذ “أمين صادق” الكفة لصالح الدبيبة للفوز برئاسة ليبيا، رغم اعتراض الكثير من المشاركين في الترشح وكذلك من الليبيين، لأنه لدى تأسيس الحكومة المؤقتة كان أهم بند فيها هو عدم ترشح أعضائها، خاصة رئيسها لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن مثله مثل بقية المترشحين الذين يحملون الجنسية غير الجنسية الليبية أو الجنسية الثانية، حتى الدبيبة نفسه متهم بأنه يملك جواز سفر إحدى دول الكرايبي، فالدوس على قوانين الانتخابات والترشح معناه هناك مصالح وهناك مصالح دولية وكذلك وجود دعم دولي للدبيبة من أجل الوصول إلى رئاسة ليبيا. موضحا أن الرئاسة تبدو من نصيب الدبيبة، في وقت يملك القذافي قاعدة شعبية كبيرة، يمكن يحل في المركز الثاني. كما أوضح محدثنا أن الكثير من الدول بدأت تشكك في العملية الانتخابية، نظرا للظروف غير المستقرة ومحاولة منع القضاء من أداء مهامه، ملمحا إلى أنه إذا تمت الحملة الإنتخابية دون وقوع انزلاقات، فإنها ستجري في وقتها، أما إذا وقعت خروقات أمنية خطيرة، فيمكن أن تؤجل هذه الانتخابات خاصة في ظل تواجد المليشيات وسيطرة بعض الأطراف، ومحاولة وصولها إلى سدة الحكم بكل الوسائل وهنا قصد حفتر.
أما فيما يتعلق بنظام الحكم المرتقب، فقد أوضح المتحدق أن أنظمة الحكم تخضع للدساتير، وفي حال ليبيا، فإن الدستور الحالي غير مفعل ولا يعمل به، حسبه، مستطردا أن الرئيس القادم ربما تكون له صلاحيات امبراطورية، ويمكنه أن يؤسس لدستور جديد، خاصة اذا اعترف به من قبل المجموعة الدولية، فسوف تفرض هذه الأخيرة سلطة الرئيس المنتخب على جميع أنحاء ليبيا. لكن بالنظر الى الواقع الجغرافي والتوزيع الديمغرافي لليبيين على تراب ليبيا، فإن المنطقة الغربية هي ثلاث أرباع الشعب الليبي وتقريبا تحت سلطة نفوذ الحكومة المؤقتة، لهذا الدبيبة هو أوفر حظا للفوز برئاسة ليبيا، مشيرا أنه مقبولا لدى المجموعة الدولية. وهو ما سوف يساعده لفرض سيطرته على بقية أنحاء ليبيا، وهذا ما سيمنح أيضا بعض الصلاحيات خاصة للمشير خليفة حفتر وكذلك سيف الإسلام القذافي، إذا فازا بمقاعد في البرلمان. مختتما حديثه بأن المشهد السياسي الليبي سوف تحدده نتائج الانتخابات ومدى اعتراف المجتمع الدولي بها، وفي حال تم الاعتراف بنتائجها فإنه سيفرض مظهرا جدا بليبيا.
المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي… مواجهات دولية بشخصيات ليبية
أما المحلل السياسي التونسي “نزار الجليدي”، فقد أكد أن موعد الانتخابات لم يتحدد، بعد هل ستكون في موعدها 24 ديسمبر أم سيتم تأجيلها. مرجعا السبب إلى الوضع الحالي المشحون، بعد إلغاء وإرجاع بعض الترشيحات، إلى جانب بعض التحالفات التي ظهرت، وارتفاع عدد المترشحين الذي يؤكد أن الوضع جد مختل ومضطرب.
وأضاف في حديثه إلى يومية “منبر القراء” أنه حسب متابعته للأحداث منذ البداية، لن تكون هناك انتخابات رسمية في نهاية الشهر الحالي، لأنه لم يقع اتفاقا دوليا إلى اللحظة على كل كفة من الكفات الليبية، وتبقى القوى الدولية تدفع بكفتها في ليبيا. مشيرا إلى أن التركيز على الرئاسيات دون البرلمانيات هي عقلية التركيز على الشخص الحاكم الأوحد، ثم ربما هي بداية التمشي السياسي في ليبيا. معتبرا أنه لا يوجد برلمانا متناسقا، بل تسميات قبلية وجغرافية، تعود فقط إلى الأقاليم والمناطق الليبية لا أكثر. وبخصوص ترشح “سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر” وجها لوجه، فقد تساءل “نزار الجليدي”: من يعارض من؟ موضحا أن من يعارض هو من تروج له الأطراف الأخرى، فالأول له إرثا سياسيا كبيرا جدا، فهو ابن الرئيس السابق الراحل “معمر القذافي”، والثاني له إرثا قويا جدا هو الآخر، يتعلق بالجيش الوطني الليبي. واستطرد حديثه بأنه في الحقيقة هذه المواجهة الانتخابية، بقدر ما هي مواجهة ليبية ليبية، بقدر ما تكون مواجهة دولية، فالجميع حسبه يعرف أن الجيش الوطني الليبي له شعبية في ليبيا، والقذافي له سلسلة في التجربة السياسية. أما عن المترشح رئيس حكومة الوحدة الليبية “عبد الحميد الدبيبة”، فوجوده صوري غير موجود على الأرض، وتواجده ضمن المترشحين لا أخلاقي، باعتباره قطع وعدا بأنه لن يكون في الانتخابات ولكنه لم يلتزم بهذا الوعد الاخلاقي، يضيف المحلل “الجليدي”. معتقدا أن نظام الحكم سيكون نظاما برلمانيا معدلا ورئاسيا معدلا في نفس الوقت. ولكن هذا لن يصمد كثيرا لأن مشاكل ليبيا أقوى من المشروع السياسي، مشكل ليبيا هو مشكل ليبي ليبي، على الليبيين أن يجلسوا مع بعضهم البعض لإنقاذ بلدهم.
يذكر أن الأطراف الليبية نفسها ليست مقتنعة بموعد الانتخاب، بسبب تأخر الانتهاء من التحضيرات، إضافة إلى التشكيك في نزاهتها إذا تمت. وتبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن عديد التساؤلات التي تعم الشارع الليبي والدولي.
ميمي قلان
