اعتبر خبراء ومهنيون, يوم الاثنين, في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن “الزيادة المعتبرة” في المنحة السياحية ومنحة الحج, التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء, أمس الاحد, ستعطي “أريحية كبيرة” للمسافرين الجزائريين, مبرزين ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأطير هذه العملية.
وبهذا الخصوص, أوضح السيد سفيان مزاري, مسؤول بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, أن “الزيادة المعتبرة في المنحة السياحية بنحو 7 أضعاف من شأنها المساهمة في جعل سفر المواطنين نحو الخارج يتم وفق ظروف أفضل”.من جانبه, اعتبر الخبير المالي والاقتصادي, أبو بكر سلامي, أن هذا القرار “سيسمح للجزائريين الراغبين في السفر نحو الخارج بغرض أداء مناسك الحج أو السياحة أو التعليم أو العلاج, بقضاء حاجياتهم ومناسكهم بأريحية كبيرة”.وشدد الخبير في نفس الإطار على “ضرورة الإسراع في وضع الميكانيزمات والأطر التنظيمية اللازمة المؤطرة للعملية, وتحديد شروط الإستفادة من هذه المنحة”.
رفع المنحة السياحية خطوة نحو تنظيم سوق الصرف وتحفيز الاقتصاد
هذا و ثمن المحلل الاقتصادي الدكتور هادف عبد الرحمن مخرجات مجلس الوزراء الأخير، الذي أقر رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو لكل مسافر جزائري بالغ، و300 يورو لكل قاصر. واعتبرها خطوة اقتصادية هامة في مسار تنظيم سوق الصرف الموازي والبنكي في الجزائر، مؤكدًا أنها ستساهم في تغيير صورة الجزائر كوجهة اقتصادية وسياحية.
وأكد الدكتور هادف، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على أثير القناة الإذاعية الأولى، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت استجابة لتطلعات المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق برفع المنحة السياحية، التي تضاعفت سبع مرات عن مستواها السابق، ولم تشهد أي تغيير منذ عام 1997. وأضاف أن هذا القرار يعزز من قدرة المواطن الشرائية ورفاهيته، ويوفر أريحية أكبر للراغبين في السفر إلى الخارج.
وأوضح الدكتور هادف أن رفع المنحة السياحية له أبعاد اقتصادية مهمة، حيث يتزامن مع تحسن الأرصدة المالية الخارجية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرار سيساهم في تنظيم سوق الصرف الموازي والبنكي، مما يعجل باستحداث آليات لفتح مكاتب الصرف. كما سيساهم في تطوير نظام جديد لسوق الصرف، وتوفير العملة الصعبة عن طريق القنوات الرسمية، مما يحد من هيمنة السوق الموازية، التي كانت تحتاج إلى حلول اقتصادية فعّالة.من الناحية الاجتماعية، أوضح هادف أن القرار سيمكن الجزائر من الانفتاح على العالم، وسيعزز استقطاب السياح وتشجيع الاستثمار. كما يسهل تنقل الجزائريين بأريحية، ويفتح المجال أمام أفراد الجالية الجزائرية للعودة إلى وطنهم، مما يعزز حركية رؤوس الأموال داخل البلاد.
وحول استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، أوضح الدكتور هادف أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال متابعة الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة. وشدد على أهمية تزويد الوكالة بصلاحيات سيادية وكفاءات متخصصة وأدوات تقنية حديثة، لتمكينها من تحقيق التوجهات التي يحددها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما يعزز الاستشراف والتخطيط الفعال.
وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من فيضانات شهر سبتمبر الماضي بولايات الجنوب، أشاد هادف بقرار رئيس الجمهورية، معتبرًا أنه يعكس الطابع الاجتماعي للدولة ووقوفها إلى جانب المواطنين. وأكد على أهمية تطوير نظام التأمين ليشمل المخاطر المناخية مثل الفيضانات والحرائق. كما دعا إلى استحداث خدمات تأمينية تتماشى مع الظروف الحالية وقدرات المواطن، بما يواكب الطابع الاجتماعي ويعكس الواقع المعيشي.
محمد/ل
