أكد المدير العام لتطوير الصناعة احمد زايد سالم أن بعض الأرقام المتداولة في الصحف والمتعلقة بعدد وكلاء السيارات أو المصنعين غير صحيحة .وأوضح السيد أحمد زايد سالم لدى نزوله ضيفا في برنامج” ضيف الصباح “يوم أمس الإثنين للقناة الثانية أنه إلى غاية مساء الأحد ، تم سحب 152 رقما تعريفيا عبر المنصة الرقمية وهو رقم يخص جميع الراغبين في نشاط استيراد المركبات بمختلف انواعها سواء السياحية أو النفعية .
كما أوضح ضيف الثانية أنه إلى غاية الأحد ،هناك 21 فقط تحصلوا على الرقم التعريفي الذي يسمح لهم بإيداع ملف ناشط وكيل المركبات .أما عدد الذين أودعوا ملفات تصنيع السيارات فلا يتجاوز إلى غاية الأحد دائما 3 متعاملين مصنعين .
وأعاد مدير تطوير الصناعة السيد زايد سالم التذكير بميزات دفتر الشروط الجديد الذي يمنح تسهيلات كبيرة ، إضافة إلى أنه يراعي حق المواطن من خلال إجبارية أن يتمكن الوطيل من التواجد عبر 28 ولاية على الأقل .وبخصوص المفاوضات مع شركة ” فيات” أكد المتحدث أنها قطعت أشواطا كبيرة وهي في مرحلتها الأخيرة والمتعلقة بالجانب التقني .
للتذكير فقد صرح مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن على مستوى الوزارة، محمد جبيلي بخصوص المنصة الرقيمة التي وضعتها الوزارة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات، صرّح جبيلي أنّ 122 متعاملاً سجلوا أنفسهم منذ اطلاقها بحر هذا الأسبوع غالبيتهم لنشاط وكلاء.وفيما يتعلق بضبط الواردات في هذا الفرع، أبرز المسؤول الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (Algex) لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير.
وكشف المتحدث أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصّصة لنشاطهم.وعليه، فان الفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس (Stellantis ) الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فمن المفترض أن يشرع مع “نهاية سنة 2023” في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات” انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليًا “نهاية عام 2024″، وهذا المصنع مُطالب أيضًا بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليًا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط.
جمال الدين أيوب
