أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, أن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نهاية ديسمبر الفارط, أجل النظر في مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لإثرائهما, مشيرا الى أنه لا علاقة للموضوع بغياب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, “كما روجت له بعض الإشاعات”.
وفي تصريح للصحافة عقب اختتام الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المنعقدة بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة), رد من خلاله على سؤال تعلق بما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي, أوضح مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع بتاريخ 28 ديسمبر المنصرم “درس هذين المشروعين وأجل النظر فيهما معا من أجل إثرائهما فقط”, مضيفا أن هذا التأجيل “لم يكن بسبب غياب السيد الفريق أول السعيد شنقريحة الذي كان في عطلة”, مشيرا إلى أن ما تم الترويج له “إشاعات فقط”.
التعديل التقني للدستور إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية
أفاد مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, يوم السبت بالجزائر العاصمة, بأن التعديل التقني للدستور يشكل إضافة نوعية تمكن من تعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات.
وفي كلمة له خلال ندوة وطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, أوضح السيد بوعلام بوعلام أن “التعديلات التقنية التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات”.
وفي هذا الإطار, استعرض مدير ديوان رئاسة الجمهورية أهم الإصلاحات الديمقراطية التي جاء بها دستور الفاتح من نوفمبر 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري.
وأوضح, في هذا الصدد, بأن التعديل الدستوري يعد أداة للاستجابة للمتطلبات والتغييرات الراهنة, فيما يعد التعديل التقني للدستور”أداة تمكينية دستورية تهدف إلى سد الثغرات الدستورية بغرض معالجة الغموض أو التعارض بين النصوص التي تظهر عند التطبيق الفعلي لها”.
فبعد مضي أكثر من 5 سنوات على صدور دستور 2020 واثر استكمال البناء المؤسساتي المنبثق عنه, أشار السيد بوعلام إلى أن “الممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية أبانت ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكام الدستور, والتي تتعلق على وجه الخصوص بـ 10 نقاط محل اقتراحات قابلة للنقاش”.
بدوره, أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, كريم خلفان, إلى أن التجربة التي خاضتها هيئته أظهرت ضرورة مراجعة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بغرض “الرفع من جودة أدائها ومختلف شركائها في العملية الانتخابية, تعزيزا للمكاسب الدستورية”, مبرزا أن التعديلات التقنية التي بادر بها رئيس الجمهورية فيما يخص هذا النص, جاءت “نتيجة صعوبات واختلالات نابعة من الممارسة الميدانية لمختلف أحكام هذا القانون العضوي”, والتي “عبر عنها الفاعلون السياسيون خلال مختلف الاستشارات الانتخابية وأوردتها السلطة في مختلف تقاريرها”.من جانبه, أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود, أنه “نظرا لثقل المهام الموكلة الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, بات من الضروري مراجعة أحكام القانون العضوي للانتخابات ساري المفعول لتعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي بالحفاظ على استقلالية وممارسة صلاحياتها المكرسة دستوريا”.
وفي ذات السياق, قدم وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, عرضا حول أهم محاور مشروع قانون الانتخابات الذي تضمن “إصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية وإبعاد المال الفاسد”, لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى “معالجة النقائص والاختلالات التي ظهرت في الاستحقاقات السابقة وإسناد الجانب اللوجستي لوزارة الداخلية لتتفرغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمهامها الرقابية والدستورية”.
