أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” أن مجموعة مكونة من 30 شخصية حقوقية أرسلت مذكرة عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية تعبر فيها عن قلقها العميق إزاء تأخير الإجراءات المتعلقة باعتقال قادة الاحتلال الصهيوني المتهمين بجرائم حرب في قطاع غزة.
وطالبت المذكرة، بحسب بيان صدر عن مؤسسة “شاهد” (حقوقية مقرها بيروت)، الجنائية الدولية بـ “الإسراع في إصدار أوامر الاعتقال المطلوبة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”، محذرة من أن الاستمرار في التأخير “يعزز الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وأشارت المذكرة إلى أن “الهجوم الدامي الذي وقع على مصلى في غزة فجر يوم 10 أغسطس الجاري، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين يرقى إلى مستوى جريمة حرب مما يدعو المحكمة إلى التعجيل في إصدار أوامر الاعتقال بحق المسؤولين عتها كلهم”.وأبرزت ذات المذكرة ما اعتبرته ” التباطؤ المستمر من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ انضمام فلسطين إلى ميثاق روما، مما يساهم في تفاقم معاناة المدنيين ويعزز من موقف الاحتلال”.
وأكدت المذكرة على أن “محكمة العدل الدولية اعترفت بوضع قطاع غزة كمنطقة محتلة، مما يعزز من مطالبات الجهات الحقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين”.وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي على الفلسطينيين بقطاع غزة، متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، و أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وخلف العدوان الصهيوني منذ السابع أكتوبر 2023 أكثر من 40 ألف شهيد و أزيد من 93ألف مصاب، وذلك في حصيلة غير نهائية، كما خلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.
