كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، عن إدماج أكثر من 2000 مكون في تخصصات مختلفة من أجل تأطير التخصصات الجديدة قصد التكفل بالمؤسسات المنشأة حديثا.وأكد مرابي خلال إشرافه بولاية تيميمون على الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة 2021/2022، أن القطاع سعى إلى توفير الهياكل وتحديث التجهيزات وتوظيف المؤطرين ورفع التجميد على بعض المشاريع قيد الإنجاز، مضيفا أن الشبكة الوطنية للمؤسسات التكوينية هذه السنة بلغت 1206 مؤسسة أي بزيادة تقدر ب 12 مؤسسة مقارنة بدخول سبتمبر 2020.
وبالمناسبة ثمن الوزير الجهود التي بذلها كافة مستخدمي القطاع لضمان أحسن الظروف لنجاح السنة التكوينية الجديدة في ظل الأجواء الاستثنائية التي أملتها الوضعية الصحية التي تجتازها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا.وأشار السيد مرابي أن الدخول التكويني الجديد يتزامن مع التصديق على مخطط عمل الحكومة من طرف غرفتي البرلمان وهو المخطط الذي يعمل – كما أضاف– على تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين من خلال تكييف التكوين مع حاجيات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.ويتعلق الأمر باستحداث فروع امتياز في مهن البناء والزراعة والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى جانب تعزيز آليات التشاور بين مختلف القطاعات لتحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل وترقية وتطوير التكوين المهني المتواصل، مثلما أضاف الوزير.
الوزارة تحرص على تحيين مدونة تخصصات التكوين دوريا مع الشركاء الإقتصاديين
هذا و أكد مدير التكوين و التعليم بوزارة التكوين و التعليم المهنيين مولود بلعوينات أن الوزارة تعكف على تحيين مدونة التخصصات دوريا بإشراك الشركاء الإقتصاديين لمعرفة احتياجات السوق . و في هذا الصدد تطرق لعوينات للقناة الأولى إلى استراتيجية القطاع لإستحداث تخصصات جديدة تماشيا مع متطلبات السوق الوطنية، موضحا بأن الوزارة تنسق بجدية و بصفة دورية مع مختلف الوزارات و المؤسسات الاقتصادية لتحيين قائمة التخصصات.و أوضح لعوينات بأنه تم استحداث تخصصات جديدة هذا الموسم كتربية المحار وتخصص الوقاية و الأمن المنجمي ، إضافة إلى بعض التخصصات في مجال الطاقات المتجددة و هو المجال الذي يعول عليه كثيرا قائلا :” أصبحنا اليوم نحين مدونة التخصصات بإشراك الشركاء الإقتصادين لمعرفة احتياجاتهم، وقد لاحظنا خلال السنوات الماضية حماس بعض المؤسسات الإقتصادية و اهتمامها الكبير بقطاع التكوين المهني لكن مع جائحة كورونا سجلنا تراجعا نوعا ما ،نأمل أن تتحسن الأوضاع مستقبلا خصوصا وأن الوضعية الوبائية حاليا بالجزائر مستقرة.”
و أضاف المتدخل أن التخصصات الأكثر طلبا خلال السنوات الأخيرة و التي تعرف إقبالا متزايدا هي الحرف و المهن اليدوية كالتبريد و الترصيص، و هذا نتيجة تفتح سوق الشغل على هذا النوع من المهن، مشيرا إلى توفير مستشارين على مستوى جميع مراكز التكوين لتوجيه المتربصين قبل بدء التربص وأثنائه.وأضاف مدير التكوين و التعليم بوزارة التكوين و التعليم المهنيين مولود بلعوينات، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يأتي فيها هذا الدخول التكويني بسبب جائحة كورونا إلا أن الوزارة سخرت كل الإمكانيات المادية و البشرية من أجل استقبال 660 ألف متربص بما فيهم 320 ألف متربص جديد، في أحسن الظروف، مؤكدا بأن كل الظروف مهيأة من ناحية المنشآت و من جانب التأطير و المرافقة لتوفير تكوين نوعي في مختلف التخصصات .
و في سياق آخر قال بلعوينات ” من بين التحديات التي يعرفها القطاع هي مرافقة الشباب في انشاء مؤسساتهم الخاصة و لهذا الغرض نركز كثيرا مع المستشارين على تحسيس المتربصين على حسن اختيار التخصص منذ البداية”.و فيما يتعلق بإدماج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في التكوين المهني قال بأن الوزارة لديها 5 مؤسسات خاصة بهذه الفئة في انتظار توسيعها في ولايات أخرى.أما بخصوص التكفل بمطالب عمال قطاع التكوين المهني قال بلعوينات إن الوزارة تعمل على تحسين أوضاعهم بتكثيف الحوار مع الشريك الإجتماعي لإعادة النظر في سلم الرواتب وترقية المؤطرين و الإطارات التي تعتبر من أبرز المطالب المشروعة.
للتذكير فقد إلتحق 660 ألف متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين من بينهم ما يقارب 200 ألف متربص جديد بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني برسم الدخول التكويني الجديد وذلك في ظل احترام تدابير البروتوكول الصحي.
م.حسان
