أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة تأمين مناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.
ودعا مراد في كلمته خلال انطلاق الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية-التونسية لترقية وتنمية المناطق الحدودية، المنعقد يوم أمس الاثنين، بفندق الأوراسي، الولاة لبلورة مشاريع محددة قابلة للتجسيد تماشيا مع اجتماع الولاة الذي انعقد بتونس.
كما ثمن مراد مشروع مبادرة دراسة ترقية المبادلات التجارية بين الطارف وجندوبة، مشدد على ضرورة تطوير المعابر الحدودية.ودعا الوزير مراد في ختام كلمته إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.
كما أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال وضع برامج لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها.وقال أن هذه الأخيرة “تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة”.ومن هذا المنطلق، وبناء على “التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم” -يضيف الوزير- “بادرت الحكومة بإعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي” .وبعد أن ذكر بعمق العلاقات الثنائية التي “تستمد أصولها من التاريخ البطولي المشترك للشعبين الشقيقين”، شدد مراد على ضرورة “تطوير هذه المناطق، نظرا لأهميتها في تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بما يسمح بمواكبة التحديات التنموية للبلدين”.وأشار إلى، أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر الفارط تكتسي “طابعا استراتيجيا” للبلدين، كونها تعد “إطارا فعالا لخلق فرص الشراكة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق”.
مراد:“ المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية”
وأضاف، أن هذه الخطوة هي “امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات، تكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه التونسي السيد قيس السعيد، وسعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي، لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تونس الشقيقة في شهر ديسمبر 2021”.وبالمناسبة، دعا الوزير الولاة الى “التركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة، تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس”.وشدد الوزير أيضا، على ضرورة “الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والفلاحة والسياحة”، مبرزا ان التعاون في مجال الصحة النباتية والحيوانية على مستوى هذه المناطق “ضروري للغاية ويتطلب التنسيق التام والدائم بين الطرفين”.وأعرب الوزير في الأخير عن أمله في أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.
الفقي:”استقرار تونس من استقرار الجزائر لذلك علينا بتنسيق أمني محكم عبر الشريط الحدودي
من جهته أكد وزير الخارجية التونسي، كمال الفقي، تطلعاته إلى تعميق التشاور حول المشاريع التي تهدف إلى بعث حركة تنموية في هذه المناطق.وأضاف الفقي استقرار تونس من استقرار الجزائر لذلك علينا بالتنسيق المحكم بين مصالح أمن بلدينا خاصة عبر الشريط الحدودي.
وزير الداخلية التونسي يزور مقر مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالعاصمة
هذا و قام وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، بزيارة إلى مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني.وخلال هذه الزيارة، التي حضرها أيضا المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، طاف وزير الداخلية التونسي، بمختلف أقسام المركز المجهز بأحدث الأنظمة الذكية و الدعائم التقنية الأكثر تطورا لضمان أمن الاشخاص وممتلكاتهم.
كما تابع بعض العروض حول خدمات المركز التي تصب كلها في مجال حماية المواطن، تسهيل الحركة المرورية، الحفاظ على الامن العام والآداب العامة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.وفي ختام الزيارة، وقع وزير الداخلية التونسي على السجل الذهبي للمركز كما قدمت له وللوفد المرافق له هدايا رمزية.وكان السيد الفقي قد أشرف في وقت سابق من نهار اليوم، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.
للتذكير فقد انطلقت يوم أمس أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، والتي ستناقش العديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية هذه المناطق.و ستدوم يومين و بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، السيد عابد حلوز، إلى جانب ممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.وتعد تنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية –حسب وزارة الداخلية– “هدف استراتيجي” من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الى تونس في ديسمبر 2021، والتي انبثق عنها “إعلان قرطاج”.
وستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة الى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
م.حسان
