قال وزير الداخلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد إن الجزائر تسعى إلى تطوير المعابر الحدودية البرية، بما يساهم في تعزيز قدرات اقتصادها، لاسيما نحو عمقها الإفريقي.جاء ذلك خلال تصريح، أدلى به وزير الداخلية والتهيئة العمرانية ، على هامش زيارته، يوم الخميس، للمعبر الحدودي التابع لولاية تمنراست الحدودية مع النيجر.
مراد: “ولاية إن قزام ستكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي”
وأوضح الوزير أن تطوير المعابر الحدودية البرية مسألة ملحة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الهياكل البرية في مجال تعزيز قدرات الاقتصاد، لاسيما نحو العمق الإفريقي، حيث يشهد هذا المعبر مرور العشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع الجزائرية في مختلف الاتجاهات في إطار التبادلات التجارية.وأضاف أنه جار تجسيد مشروع الألياف البصرية العابر لدول إفريقية مجاورة، فضلا عن استكمال إنجاز 6 محطات إنترنت من الجيل الرابع، وتوفير كافة الوسائل التقنية للشروع في تصدير الإنترنت من الجزائر إلى دول إفريقية مجاورة.و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ولاية ان قزام الفتية ستكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي، مما يتعين العمل على ترقية التنمية بها والعمل على إحداث ديناميكية اقتصادية بها.
على هامش زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها إلى هذه الولاية بأقصى جنوب الوطن، أوضح الوزير: “نحن اليوم في ولاية إن قزام بأبعد منطقة بأقصى الجنوب الجزائري بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي المنطقة الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى، ويراهن عليها في أن تكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي” مشيرا إلى أنها الولاية الرابعة التي يزورها من بين الولايات العشر الجديدة ، بهدف متابعة الشأن التنموي في الميدان.وأكد مراد أنّ هناك مرافقة للولايات الجديدة، مبرزا في ذات السياق ضرورة تذليل الصعوبات خاصة ما تعلق منها بالجوانب ذات الصلة بالمورد البشري، مشددا في نفس الوقت على أهمية التكفل بمختلف المشاكل التي تؤرق المواطن، والعمل على إحداث ديناميكية إقتصادية لإستغلال الثروة بهذه المنطقة.و لدى استماعه لعرض شامل حول الشطر الأول من مشروع حماية مدينة إن قزام من الفيضانات، أكد مراد أنّ الهدف من هذا المشروع يتمثل في حماية المواطن والممتلكات بهذه المنطقة من هذا النوع من الكوارث الطبيعية ، مبرزا في ذات السياق أهمية إعداد دراسة شاملة بخصوص حماية العمران والأخذ في الإعتبار – كما قال– العوامل التي تضمن حماية المدينة بالكامل من الفيضانات.
ويشمل الشطر الأول من مشروع حماية إن قزام من الفيضانات الذي استكملت به الأشغال كليا وتطلب تكلفة مالية تفوق 365 مليون دج، إنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار على مسافة 3.000 متر طولي . كما دعم المشروع بإنجاز أربع حواجز لتبطئة جريان المياه وتجميعها،حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.ويهدف هذا المشروع إلى توجيه مياه الامطار إلى خارج المحيط العمراني لمدينة إن قزام والمحافظة على حياة الأشخاص والممتلكات وأيضا البنى التحتية.
مراد: سيتم في القريب مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
على صعيد آخر صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أمس الخميس بولاية إن قزام أنه سيتم “في القريب” مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.وأوضح الوزير, خلال لقاء عقده مع الأعيان وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين في ختام زيارته للولاية, أنه “سيتم في القريب مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم, سيما بالمناطق الحدودية التي يراهن عليها في أداء أدوارا هامة مع الدول المجاورة على غرار إن قزام التي سيكون لها مستقبلا واعدا”, مشيرا في ذات الإطار إلى أن هذه المنطقة “تزخر بإمكانيات كبيرة وستقوم بدورها بشكل كامل”.وأشار السيد مراد بالمناسبة أن السلطات العليا في البلاد تحرص على أن تتمتع الولايات العشر المستحدثة بكامل الصلاحيات, بما يسمح لها التكفل بشكل ناجع بالتنمية وبانشغالات المواطنين.
وأكد مجددا أن هذه الزيارة “تأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما خاصا للمواطن, وهو يأتي في صلب أولوياته لضمان العيش الكريم له أين ما كان”, مضيفا أن هذه الزيارة تندرج في هذا السياق من خلال رصد انشغالات المواطن, سيما ما تعلق منها بفك العزلة والتربية والصحة.وأبرز في معرض رده على بعض انشغالات السكان, أهمية التكفل بالتغطية الصحية والتربية وتدارك وضعية الطرقات التي توجد, كما قال, في “حالة يرثى لها”, مؤكدا في ذات الوقت “ضرورة الحرص على تدارك هذه الوضعية لأن الطرقات ذات أولوية لدى المواطن بهذه المنطقة و أيضا ضرورة التكفل بانشغالات مربي المواشي”.وشدد على الحرص على تجسيد المشاريع التنموية بهذه الولاية, على غرار مشروع حماية النسيج العمراني لمدينة إن قزام من الفيضانات, معلنا في هذا الصدد أنه سيتم تسجيل الشطرين الثاني والثالث من هذا المشروع الهام لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة بما يضمن حماية النسيج العمراني من أخطار الفيضانات.وأكد الوزير أن ولاية إن قزام ستكون بوابة للتبادلات التجارية مع العمق الإفريقي, وهي تزخر بقدرات لا متناهية في قطاع الفلاحة وستشكل منطقة جلب للاستثمارات المختلفة.كما أعلن أيضا أنه سيتم تسجيل عملية لتجهيز مستشفى إن قزام, ومن شأن هذا المرفق الصحي ومثيله بقرية تين زواتين ضمان حماية المواطنين بهذه المنطقة الحدودية من كل مرض وخطر صحي.ومن بين الانشغالات التي طرحت في هذا اللقاء عصرنة الطريق الوطني رقم 1 وتزويد قرية تين زواتين بمياه الشرب انطلاقا من منطقة تنزروفت, وتسجيل متوسطة جديدة بالولاية وتدعيم مربي المواشي.
م.حسان
