أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، رفض محكمة النقض بالرباط، الطعن الذي تقدم به الصحفيان المغربيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، داعية إلى وضع حد لهذه “المحنة القضائية اللاإنسانية”، وإطلاق سراحهما، وذلك بعد مرور عام ونصف على صدور حكم استئنافي يقضي بحبسهما لمدة خمس وست سنوات على التوالي.
ودعت المنظمة، السلطات المغربية إلى “وضع حد لهذه المحنة القضائية اللاإنسانية”، مطالبة في الوقت ذاته ب”إطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني”.
وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في موجة الدعم الدولي للصحفيين المغربيين القابعين في السجن، كما ارتفعت الأصوات المنددة بما يطالهما من ظلم وتعسف.
وتطرقت المنظمة إلى اعتماد البرلمان الأوروبي في يناير الماضي، قرارا تاريخيا يدعو إلى إطلاق سراح عمر الراضي، متوجا بذلك تضافر جهود العديد من المنظمات الحقوقية، إذ عمد المصوتون في هذا القرار إلى إدانة “اللجوء بشكل تعسفي إلى ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء عملهم”، موضحين أن مثل هذه الممارسات “تقوض حقوق المرأة”، و أشاروا في الوقت ذاته إلى قضيتي توفيق بوعشرين، الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة، وسليمان الريسوني، باعتبارهما من ضحايا استخدام القضايا الجنسية المزعومة في ملاحقة الصحفيين.وكانت محكمة النقض المغربية قد رفضت أول أمس الثلاثاء طلب الإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما.
وحكم على الراضي والريسوني بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “التخابر مع دولة أجنبية” و “اعتداء جنسي” بالنسبة للأول، و “اعتداء جنسي” للثاني، وهي تهم نفياها، و أكدا تعرضهما “لمحاكمة سياسية” بسبب آرائهما.
