مرجاني:”إعادة النظر في قوانين السكن الاجتماعي التساهمي لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقين المقصرين”
أعلن أول أمس المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة, محمد مرجاني أنه يجري حاليا إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول في مجال السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا) للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين الذين لم يلتزموا بآجال التسليم أو الأشغال.
و أوضح السيد مرجاني لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”, ان “القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الاجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين” مضيفا انه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية “لاعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الانتهاء منها قريبا”.
و أكد ان المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون “سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الاراضي منهم لأنها أراض تابعة لاملاك الدولة” معلنا في ذات السياق أن “الكثير من الملفات في هذا المجال اخذت مسار المتابعة القضائية”.و أوضح المسؤول أنه “قبل اللجوء إلى العدالة في حق المرقي المقصر بسبب عدم احترام آجال الانجاز لسحب المشروع منه, يوجه له اعذارين من طرف مدير املاك الدولة حيث يتخذ القرار بالسحب على مستوى اللجنة التقنية للولاية على اساس تقرير مدير السكن المحلي”.
توزيع 680 الف وحدة سكنية ما بين 2020 و السداسي الاول لـ 2022
أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في اطار المشاريع المسندة اليهم, “ستتم مرافقتهم لغاية الانتهاء من الورشة”, يضيف المسؤول الذي شدد على “ضرورة مرافقة المجتمع المدني لهذه الخطوات بحكم أن المواطن هو المعني بهذه المشاريع بالدرجة الأولى”.ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم, قال السيد مرجاني أنه “يوجد عدة ضمانات منها ان اموالهم يتم ايداعها لدى الصندوق الوطني للسكن” مضيفا انه “لاول مرة تم تكليف مدير السكن المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لضمان المتابعة المستمرة و القريبة”.و ذكر ان التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها “لحماية المستفيد من هذه السكنات”.أما بخصوص وضعية صيغة السكن الايجاري المدعم بولاية الجزائر خصوصا مشكل العقار, فقد اكد المسؤول أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة, في حين بقيت 5.000 وحدة, مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.
و في سياق آخر أكد مرجاني, , انه تم في الفترة الممتدة ما بين 2020 و السداسي الاول من 2022 توزيع ما يعادل 680 الف وحدة سكنية بجميع الصيغ.و ذكر أن البرنامج المتبقي في مجال المشاريع السكنية بجميع الصيغ على المستوى الوطني يقدر ب 820 ألف وحدة سكنية.و أضاف أنه تم خلال السداسي الاول ل2022 توزيع 160 وحدة سكنية بجميع الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال منها 77 الف سكن عمومي ايجاري و 37 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار و 13 الف سكن ريفي و 19 الف تجزئة اجتماعية و 6.000 وحدة للسكن الترقوي المدعم و 3.000 وحدة سكنية للسكن الترقوي العمومي.وابرز المسؤول, في هذا السياق, أنه “تم تشييد هذه السكنات بسواعد جزائرية بنسبة 98 بالمائة”.من جهته اكد المدير العام للتعمير و الهندسة المعمارية بوزارة السكن و العمران و المدينة, حكيم باي بدوره ان الدولة خصصت مبلغ 450 مليار دج منذ سنة 2010 للتكفل بتهيئة المواقع السكنية بمختلف المرافق و الطرقات.أما في مجال دراسة الأقطاب الحضرية, لاسيما في مجال العمران و التهيئة و تخصيص الأرضية للمرافق المختلفة للستة الأشهر الماضية, فقد تم دراسة أكثر من 1.500 موقع يخص 41 الف وحدة سكنية و ذلك للحفاظ على النمط المعماري, يبرز المتدخل.و اضاف انه تم اسداء تعليمات للمدراء المحليين للحفاظ و العمل على تشجيع المقاولين لاحترام المخططات التي تم المصادقة عليها.كما أبرز أنه لتسهيل المهمة على المتدخلين في هذا المجال تم رقمنة عقود التعمير و كذا رقمنة رخصة البناء.و أبرز أن هذه الرقمنة جاءت اساسا لاحترام اجال دراسة ملفات رخص البناء و آجال دراسة عقود التعمير.و قال نائب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل), عبد الحميد بورومة من جهته انه تم تسجيل لحد اليوم 575 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار من بينها 369.087 سكن تم الانتهاء منها و 190.913 في طور الانجاز و 15.000 وحدة سكنية من برنامج 2021 توجد حاليا طور التحضير من أجل اطلاقها.و يوجد من بين 190.913 سكن في طور الانجاز 67.773 وحدة التي تتجاوز الاشغال فيها 60 بالمائة, يوضح المسؤول.و أكد انه لا يمكن تخصيص السكنات للمكتتبين الا بعد بلوغ نسبة الأشغال بالمشاريع الخاصة بهم نسبة 70 بالمائة.أما بخصوص توقعات تسليم السكنات لهذه السنة , قال المسؤول انه سيتم تسليم 130 الف سكن.
جمال الدين أيوب
