أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل, مريم شرفي, يوم أول أمس بالجزائر العاصمة, على أهمية استحداث منصة الكترونية جديدة في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها.
وأوضحت السيدة شرفي التي ترأس أيضا الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل, خلال الملتقى الوطني حول “دور المجتمع المدني في حماية الطفل وترقية حقوقه” بمناسبة الذكرى ال 29 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992, بان استحداث هذه الآلية الجديدة, بدعم من صندوق الامم المتحدة للطفولة بالجزائر, يهدف الى “تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوطيد الشراكة مع المجتمع المدني, ضمانا لحماية الاطفال وترقية حقوقهم”.
كما تم ايضا من خلال هذه المنصة الرقمية انشاء آلية جديدة للإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل, تضاف الى الآليات الاخرى, لاسيما الرقم المجاني 11-11 الذي يسمح للهيئة باستقبال ما بين 5 آلاف و 10 آلاف مكالمة هاتفية يوميا تتعلق بانشغالات مواطنين حول حقوق الطفل.وأكدت ذات المتحدثة أن ترقية حقوق الطفل تعد من بين “الأهداف الجوهرية” التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مسار “بناء الجزائر الجديدة وتكريس المصلحة الفضلى للطفل”.وأشارت الى ان الدستور الجديد “عزز دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية, مما أدى الى استحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية”.
من جانبه, أشاد ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة بالجزائر, اسلامو بوخاري, بما حققته الجزائر في مجال حقوق الطفل, مذكرا بأهمية انشاء الهيئة الوطنية لترقية حقوق الطفل التي تعمل في اطار الشراكة مع كل الفاعلين في المجتمع المدني لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي ذات السياق, أبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية, عيسى بلخضر, أهمية انشاء هذه المنصة الرقمية لتنسيق العمل مع الجمعيات وتعزيز التواصل مع كل الهيئات الفاعلة لمواجهة التحديات في مجال حقوق الطفل وتعزيز دور المجتمع المدني في التكفل بالطفولة.وبنفس المناسبة, اعتبر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي, اطلاق هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة فرصة لتعزيز العمل الجمعوي مع هذه الهيئة ومع كل الفاعلين في مجال حماية حقوق الطفل.بدوره, دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, بوزيد لزهاري, الى التكفل بالطفولة من خلال ترقية حقوقها في التربية التعليم وترسيخ روح المواطنة لديها, مذكرا بكل الجهود التي بذلتها الجزائر لترقية العلم والمعرفة ومحاربة الجهل للمساهمة في التنمية في مختلف المجالات.كما ذكر السيد لزهاري بكل الاتفاقيات والقوانين المبرمة من طرف الجزائر لحماية حقوق الطفل, مشيرا الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حماية الطفل الذي صدر في 2015 وكذا التعديل الدستوري الاخير الذي كرس تربية الطفل وحماية حقوقه.
من جانبه, ذكر ممثل وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, كمال بلعالية, بدور المجتمع المدني ومساهمته في تربية النشء من خلال تنسيق الجهود مع كل الهيئات والمؤسسات الفاعلة, مجددا عزم الدولة على تجسيد مختلف المواد التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الجديد لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
ق.ح/الوكالات
