حمل مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، الاحتلال الصهيوني مسؤولية التصعيد ضد المسجد الاقصى المبارك والفلسطينيين، محذرا من “معالم حرب دينية” تلوح في الأفق، تتطلب تحركا دوليا عاجلا.
و قال أحمد الرويضي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية , أن “التحذير من حرب دينية نابع مما يخطط له الاحتلال من إجراءات”, مؤكدا أن سلطات الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال “هي من تتحمل مسؤولية التصعيد بالأقصى وليس الفلسطينيين على عكس ما تحاول تصويره, حيث حاولت قبل حلول شهر رمضان +شيطنة+ المقدسيين وإظهارهم كأنهم هم من يرتكب العنف”.و نبه إلى أن “المسجد الأقصى في خطر في ظل مواصلة الاحتلال تنفيذ مخططاته لهدمه ووضع كنيس يهودي مكانه, الأمر الذي سيشعل الأوضاع حتما ويهدد بحرب دينية, نظرا لما يمثل له هذا المعلم الديني بالنسبة لملياري مسلم عبر العالم والذين لن يقفوا مكتوفي الايدي”.و ناشد الرويضي, الأمتين العربية والاسلامية إلى “هبة لحماية المسجد الأقصى وللضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته واحترام القانون الدولي والوصاية الأردنية واحترام الحق القانوني القائم بالمسجد الاقصى”.
و أوضح أن “اقتحامات الاحتلال للمسجد والتي بدأت تدريجيا عام 2003, تطورت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قبل أن تأتي الأحداث الأخيرة التي تصاعدت يوم الجمعة الماضي وتضفي مزيدا من التوتر على الاوضاع”.و بالعودة إلى حيثيات الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على الأقصى المبارك والمصلين به, اعتبر أن ما قامت به قوات الاحتلال من عدوان على المصلين بالمسجد بعد منتصف ليلة الجمعة و اغلاقه اثر انتهاء صلاة التراويح ومحاولتها اخلاء المعتكفين من المكان, أظهر جليا أن “الاحتلال يبيت للاعتداء على المسجد وعلى المصلين والسماح بذبح القربان للمستوطنين بساحاته يوم الجمعة بمناسبة الاعياد اليهودية”.و استنكر في السياق, قيام سيارة عسكرية باقتحام المسجد الأقصى خلال أحداث يوم الجمعة, وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.وكان من الطبيعي, يضيف السيد الرويضي, أن تكون ردة فعل الفلسطينيين الدفاع عن المسجد قبل ان يواجهوا حملة من القمع اعتقل في ظلها 645 شخص وأصيب عدد كبير.
لن نسمح بتقسيم المسجد مهما كلف الأمر
و مجددا, نبه مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس في حديثه الى أن “الاحتلال يريد تغيير الواقع الديمغرافي-الجغرافي, ليس للأقصى فحسب بل لمحيطه أيضا – وهو ما يؤكده الإجلاء القصري الذي يهدد حي /الشيخ الجراح/ و/واد الجوز/ و/سلوان/ وهي كلها أحياء تحيط بالأقصى مباشرة – بحجة إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى المبارك”.و أكد في هذا الصدد, أن “الفلسطينيين لن يسمحوا بأن يتكرر تقسيم الأقصى, رغم المخاوف الكبيرة من إعادة المحتل للسيناريو الدموي الذي قام به عند تقسيمه للحرم الابراهيمي بالخليل بعد ارتكاب مجزرة بحق الفلسطينيين”.و أعاد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس, التأكيد على مطالب الجانب الفلسطيني بخصوص الأقصى المبارك, المتمثلة في المحافظة على الوضع التاريخي القانوني القائم بالمسجد بمعنى أن من يتولى إدارته هي الأوقاف الاسلامية التابعة للمملكة الهاشمية الأردنية صاحبة الوصاية.
و في هذا السياق, شدد على أن “الفلسطينيين لن يقبلوا بأي تدخل من قبل سلطات أمن الاحتلال أو حكومته في المسجد”, معتبر ادعاءات الأخيرة بأن وجود قواتها في ساحاته هي لغاية المحافظة على أمن المكان ب”غير الدقيقة”, موضحا أن “من يحافظ على الأمن هم حراس المسجد من الفلسطينيين الذين يتبعون لدائرة الأوقاف, وأن تواجد قوات الاحتلال هو فقط لحماية اقتحامات المستوطنين كما هو معروف للجميع”.و يطالب الجانب الفلسطيني, بأن يتمكن المصلون المسلمون من الوصول إلى المسجد بكل حرية ومن كل الأراضي الفلسطينية و”هو الأمر الذي لا يتم مع قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي ال48 في ظل وجود عراقيل وتحديد الأعمار التي يسمح لها بالدخول من أجل أداء صلاة التراويح وصلاة الجمعة أو ليلة القدر القادمة”, يضيف السيد الرويضي.
و لحماية المسجد الأقصى الشريف, أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وحفاظا على قدسية المكان, يطالب الفلسطينيون أيضا بضرورة توقف اقتحاماته من قبل الاحتلال التي تستفز المسلمين.و في هذا الإطار دحض المسؤول الفلسطيني, ادعاءات الاحتلال بأن المسقفات (الأبنية والعقارات) هي فقط المقدسة وشدد على أن “ال144 دونم كلها المسجد الأقصى سواء تعلق الأمر بساحاته أو بالمسقفات كمسجد القبة و قبة الصخرة والاقصى القديم والقبب أو مصاطب العلم أو المآذن وحتى الآبار”.
و أشار إلى أن “هناك قرار دولي لليونيسكو يؤكد على أن الحرم الشريف هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يشاركهم فيه أحد”.و في رده عن استفسار بشأن تحركات السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي لمواجهة هذا التصعيد, أوضح أحمد الرويضي أنها “في اتصال دائم مع أطراف دولية بالتنسيق مع المملكة الهاشمية الأردنية, وقد تم توجيه رسائل إلى كل من الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية ولمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الروسي بخصوص التصعيد بالقدس وبالمسجد الأقصى وضرورة وقفه”.
