
تبذل مساعي حثيثة لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة ورفع الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية بجنوب البلاد، من خلال تمكين المستثمرين من الحصول على العقار الفلاحي وضمان مرافقتهم، حسبما علم لدى مسؤولي ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمنيعة.
وخصصت مساحة إجمالية قوامها 163.999 هكتار موزعة على 30 محيطا فلاحيا بـ 9 ولايات بالجنوب والجنوب الكبير للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية، مثلما أوضح المدير العام لهذه الهيئة، جودي قنون.وتتوزع هذه المساحة على ولايات أدرار (8.250 هكتار) و ورقلة (44.503 هكتار) وتيميمون (3.750 هكتار) وتوقرت (3.369 هكتار) وجانت (13.698 هكتار) وإليزي ( 45.260 هكتار) والأغواط (7.481 هكتار) وغرداية (16.148 هكتار) والمنيعة (21.540 هكتار)، كما جرى تفصيله.
وأشار نفس المسؤول إلى أن هذه العملية التي تندرج في إطار المحفظة العقارية الرابعة المعلن عنها مطلع نوفمبر الاخير، تأتي تطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية لتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب لاسيما في الشعب الاستراتيجية، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي.وأردف قائلا أن ”الديوان يسعى لتحقيق هذا المسعى باستغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية التي وضعتها الوزارة الوصية، وذلك بغية رفع الإنتاج بالزراعات الاستراتيجية، من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي كانت بالأمس القريب تكلف خزينة الدولة أغلفة مالية ضخمة”.
وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المسؤول عن وجود برنامج تنموي ”طموح” قيد الدراسة لربط المحيطات الفلاحية الموزعة بشبكة الكهرباء إلى جانب فتح المسالك، والتي تعتبر من بين العوامل المشجعة لتوسيع المساحات المسقية ورفع حصة كل ولاية بالجنوب في الإنتاج الوطني.ويتطلع ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية إلى تحقيق مردودية عالية في الإنتاج كما ونوعا، من خلال تجسيد هذه المشاريع لبلوغ هدف الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وكذا تقليص نسبة الواردات في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، تماشيا مع سياسة الدولة التي تراهن على دعم الاستثمار الفلاحي ومرافقة حاملي المشاريع الجادين الذين يتوفر لديهم شرط القدرات المالية اللازمة لضمان الاستغلال الجيد للمحيطات الفلاحية، استنادا للمتحدث.ولقيت عملية توزيع الأراضي الفلاحية والشروط المعمول بها في هذا الشأن استحسان المستثمرين الذين أبدوا بدورهم استعدادهم للانخراط في الجهود الوطنية المبذولة لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي الذي يمر بمرحلة انتعاش منذ تجاوز الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، مثلما تمت الإشارة إليه.
قطب فلاحي لزراعة الشمندر السكري في الأفق
ويرتقب تجسيد مشروع قطب فلاحي متخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.وبخصوص ذلك، أكد السيد قنون أن مساحة “معتبرة” ستخصص لزراعة الشمندر السكري على مستوى الولاية، لافتا إلى أن مصالحه ستعمل على توفير كافة الإمكانيات والعوامل الضرورية لإنجاح هذا المشروع القطب الذي سيكون إضافة نوعية للولاية.
للإشارة، فإن وفدا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قام مؤخرا بمعاينة محيطات فلاحية مخصصة للزراعات الاستراتيجية بولاية المنيعة، وذلك بهدف الاطلاع على القدرات التي يتوفر عليها القطاع وتجسيد هذا المشروع الواعد.
يذكر أن إحدى المستثمرات الفلاحية بولاية المنيعة للمستثمر محمد عمر الذهبي، والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 140 هكتارا مخصصة لمختلف الزراعات الاستراتيجية، قد تمكنت من القيام بأول تجربة ”مشجعة” في زراعة الشمندر السكري بالولاية على مساحة 6 هكتارات برسم الموسم الفلاحي الجاري.وأكد المستثمر ذاته أن إنتاج الهكتار الواحد يمكن أن يفوق 100 طن، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل أثبتت أن تركيز السكر في الشمندر السكري المزروع على مستوى هذه المستثمرة “عال جدا”.وأضاف المصدر أن تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية يعد من بين أبرز تحديات الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية لسكر المائدة مع فتح آفاق جديدة لتصدير هذه المادة الأساسية.
من جانب آخر، فقد حققت زراعة الحبوب والذرة الصفراء العلفية بالمنيعة على غرار عدة ولايات بجنوب البلاد نتائج “باهرة”.ففي مستثمرة نذير هرويني، جرى تخصيص مساحة قوامها 300 هكتار لإنتاج الحبوب والذرة الصفراء العلفية بمساحة مزروعة تقدر بـ 180 هكتارا، حيث تتوفر هذه المستثمرة أيضا على ثلاثة آبار وخمس مرشات محورية وتضم أكثر من 600 رأس من الغنم والماعز.وأشار صاحب المستثمرة إلى أنه يتطلع إلى الرفع من الإنتاج وتحسين نوعيته، منوها بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بهدف تطوير الفلاحة الصحراوية، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين وضمان مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.
ق.ح/الوكالات