هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بالدخول في إضراب وطني شامل لم يحدد موعده بعد وحسب بيان الاتحادية فان أعوان التجارة سيشلون القطاع من خلال الحركة الاحتجاجية وهدا ما تلخص عن الاجتماع الذي جمع الممثلين عبر كافة الولايات منها ولاية وهران حسب ما كشف عنه الفرع النقابي بالولاية لجريدة منبر القراء .
ويأتي الإضراب الذي أطلقت عليه النقابة معركة العزة و الكرامة للتنديد بالوضعية الخطيرة التي يعيشها أعوان القطاع وخاصة الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والتي أثرت بشكل رهيب على القدرة الشرائية للموظفين والعمال على مستوى كل القطاعات وبعد اجتماعها خلال الأسبوع الفارط خرجت النقابة بقرار الإضراب المزمع الدخول فيه الأسبوع المقبل ومما تجدر الإشارة إليه فان مستخدمو قطاع التجارة قد دخلوا في حركة احتجاجية خلال شهر ديسمبر وجانفي وكانت آليات الحركة الاحتجاجية تتجدد خلال 3 أيام من الأسبوع ولم يتم التفاهم على مطالبهم مع وزارة التجارة وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة حينها أن تدهور المستوى المهني والمعيشي لأعوان الرقابة في ظل تعدد مهامهم يثقل كاهلهم مقابل تمسك وزارة التجارة بتجاهل معاناتهم ومطالبهم المرفوعة في كل مؤكدين عدم التزام وزارة التجارة بتطبيق وعودها في ظل تواصل رفض تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة ورفض تعديل المرسوم التنفيذي11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة أو حتى مراجعته رغم استفادة قطاعات مماثلة من عدة زيادات.وانتقدت النقابة رفض مصالح العدالة المكلفة بتحصيل الغرامات صب المبالغ المحصلة من المحاضر المحررة
من طرف أعوان الرقابة في الحساب الخاص وفق القانون 06-238 المتعلق بإنشاء صندوق المداخل التكميلية. وكذا رفض وزارة المالية الاستغلال الكامل للرصيد المتبقي في الحساب الخاص والاكتفاء بـ25 بالمائة، بالإضافة إلى عدم تطبيق مقترحهم المتعلق بتخصيص نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري لصالحهم.
كريمة ر
