بلغ عدد الصيادين و المهنيين المنتسبين لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات المؤمنين إجتماعيا مند تنفيد اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارتي الصيد و العمل مؤخرا 27 ألف صياد مؤمن اجتماعيا من أصل 60 ألاف مسجل بالقطاع حسب ما أكده مستشار وزير الصيد البحري و تربية المائيات “ابراهيم رودان” ،منوها عن إصرار الوزارة الوصية على إدماج كافة الأفراد لتعزيز الحماية الاجتماعية لهده الفئة و تمكينهم من حقوقهم و التي ستمس زهاء 120 ألف عامل سواء بالبحر او المسامك بما فيهم حراس و خياطو الشباك و غيرهم من منتسبي لقطاع.
و أوضح المستشار على هامش الملتقى الجهوي الثاني حول تعزيز آليات الحماية الاجتماعية لعمال الصيد البحري و تربية المائيات المنعقد الأربعاء بمعهد الصيد البحري ببئر الجير بوهران أن الوزارة تعكف حاليا على تعميم الحماية لكافة الفئات الناشطة دون أخرى ،و دلك لتحقيق الأهداف المرجوة و تحسين الظروف المهنية للصيادين و تحقيق أكبر عدد من الأفراد المؤمن لهم على مستوى الهيئآت و الصناديق الاجتماعية .
كما أكد “رودان ابراهيم” ،أنه قطع شوطا مهما من خلال العمل المشترك و تفعيل الشراكة بين الوزارة و الشريك الاجتماعي و مختلف الأطراف مند تنصيب اللجنة المشتركة التي تعمل على تحسين ظروف المهنيين معتبرا أن فئة الصيادين هشة و معرضة للمخاطر و لابد من مرافقة و إعانة الشريحة الاجتماعية لاسيما بحكم كونها فئة تساهم في الاقتصاد الوطني.و اشار ان تأسيس اللجنة المشتركة بين وزارة الصيد البحري و العمل كللت بوضع رزنامة عمل و وثيقة عمل تبعا للمنشور الوزاري الذي يعد مكسب للمهنيين حيث تم التكفل 100 بالمائة من إنشغالات الصيادين الذي يعد مطلب دستوري،حيث أخد مطالب الصيادين محمل الجد من خلال عقد عدم ملتقيات و جلسات للنقاش و طرح الانشغالات بعدة مناطق على غرار ملتقى الجهة الغربية الذي حضره ممثلي القطاع لولايات الجهة الغربية الساحلية.
و تضمن النقاش مسألة التقاعد للصيادين و مهني القطاع و الذي يضمن تقاعد محترم من خلال حزمة التسهيلات التي وضعتها مختلف الجهات ، بالرغم من الصعوبات التي واجهت البحارة أثناء تسوية ملف الاشتراك الذي ربطه المتابعون إلى مشكل الاتصال.
بالمقابل ، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات أنه بصدد إحصاء شامل و عام للملفات المعنية منوها ان قضية التامين الاجتماعي للصيادين تعج مسألة أولوية بالنسبة للغرفة و ذات أهمية قصوى معتبرا انه يتصدر الأولويات و الانشغالات المطروحة و أضاف انه ينتظر الخروج بورقة طريق للتكفل الأنجع بمهنيي بالقطاع و تعزيز المكاسب الاجتماعية لهده الفئة.كما أكدت المديرة الفرعية بوزارة الصيد البحري أن أول اجتماع للوزراء المعنيين اثم عن خلق اللجنة المشتركة المنعقدة شهر فبراير الماضي جول اطر تعميم الحماية الاجتماعية للصيادين و مهني القطاع مع تنصيب لجان محلية على مستوى 14 ولاية ساحلية لتنفيذ مشروع التامين.
للإشارة حضر اللقاء الجهوي صيادي و ربان و ميكانيكي القطاع و مدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و رئيس المصلحة الوطنية لحراس السواحل و اطارات من وزارة العمل و الصيد البحري و غيرهم من الفاعلين كما تم التطرق لانشغالات الصيادين من خلال طرح السواد الاعظم العقبات اليومية للنشاط و العتاد و غيرها.
عايد.ع
