حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران خلال الدورة الفارطة في قضية تزوير محرر رسمي و جنحتي التزوير في محررات تجارية و ممارسة نشاط التجاري دون حيازة محل تجاري، المتابع فيها كل من المدعوين (و.ع. محمد) و(ز.بومدين) حيث أدين الأول ب 5سنوات سجنا نافذا و براءة الثاني من جميع التهم المنسوبة إليه، مع الإشارة انه وقع ضحيته شخصين أحدهما موثق.
انطلقت وقائع القضية بتاريخ الثالث نوفمبر من سنة 2020 على إثر التحقيق الذي باشرته فرقة الدرك بحاسي بن عقبة ضد المدعو (و.ع.محمد) بخصوص عقد الإيجار الصادر عن الموثق (ب.ن) وعدة أختام تجارية وسجله التجاري الصادر عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بقديل المشكوك في صحتها تم سماع (ب.م) مالك المحل التجاري الواقع بعين البيضاء والذي نفى علاقته بعقد الإيجار المذكور اعلاه ، وأنه سبق و قام بكراء محله التجاري للمشتبه فيه خلال سنة 2017 ثم قام بفسخ العقد في 2018 بموجب عقد توثيقي.
تم سماع الضحية الثاني و هو الموثق (ب.ن) الذي صرح انه وقع تزوير في عقد إيجار موضوع القضية باستعمال هويته كموثق و إمضائه و الذي يختلف عن العقود المحررة في مكتبه من ناحية الشكل و المضمون و الكنية و الختم و الإمضاء، و ان جميع العقود المحررة في مكتبه تحرر في صفحة واحدة من الورقة و يكتب على الصفحة الثانية كلمة ملغاة واستعمال ختمه مرة واحدة في صفحة وفيه طابع الضريبة بينما العقد المزور فهو محرر في الصفحتين للورقة وفيه ختمين في كل صفحة مع خلوه من ختم طابع الضريبة المحصل لفائدة الخزينة، وهذا ما كشفته الخبرة المنجزة على عقد إيجار الذي بين ان الختم الدائري غیر صحیح ومقلد.
كما كشف التحقيق أن المتهمين قاما بتغيير الحقيقة في محرر رسمي باصطناع عقد إيجار على أنه صادر ومحرر من طرف الموظف العمومي وهو الموثق وذلك بتقليد إمضائه وختمه والذي تبين أنه مخالف للعقود الصادرة عنه سواء من ناحية الشكل والمضمون وحتى لقب الموثق ، كما أن الخبرة التقنية بينت ذلك، وقد اعترف بذلك المتهم (و.ع.محمد) على انه كان يعلم ان عقد الإيجار غير صحيح وتم تزويره من طرف المتهم (ز.بومدين) المكنى محمد الذي يعد تاجرا كما قاما بتغيير الحقيقة في المحررات التجارية المتمثلة في تحرير فواتير غير صحيحة و وهمية على أنهما قاما بنشاط تجاري مقابل الحصول على نسبة من الأرباح باستعمال سجل التجاري دون وجود محل تجاري.
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول بالوقائع المنسوبة إليه، فيما أنكرها الثاني. ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
