كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن دراسة مصالحه لمشروع تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي بداية من السنة الدراسية المقبلة 2022-2023.وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، في تصريح لـ”سبق برس”، أن الوزير كشف خلال لقائه بالنقابة، أن مشروع تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي مطروح على مستوى دائرته الوزارية، إلا أنه يتطلب بعض الدراسة وتكييف المنظومة التربوية لتتلاءم مع ذلك.
هذا و قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة فتحت أبوابها للجميع للتحاور والتشاور قصد التوصل إلى حل يرضي الطرفين.وأفاد بلعابد في كلمة له خلال لقائه مع ممثل النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، يوم الأربعاء، أنه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية مع النقابات وتنظيم لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين جاء للتقرب والاستماع لهم مباشرة من تفاصيل في ملفات والخوض في كل الأمور الدقيقة والعمل على حل كل ما يعرض على هذه الطاولة والتكفل السريع بكل القضايا.وأكد وزير التربية، بأن الباب مفتوح أمام الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي، سواء كانت مكتوبة أو خلال لقاء مباشر.وجدّد وزير التربية التأكيد على أن إعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل سيكون لها انعكاسات إيجابية على رواتب العمال.كما شدد الوزير على ضرورة النظر في الحياة المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع والتكفل بتحسين القدرة الشرائية واقتسام الأعباء التسييرية في الحياة الاجتماعية.
بلعابد يعلن عن انفراج قريب لمشاكل منتسبي قطاع التربية
وبخصوص عدم تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة لتدارك النقص المسجل خلال السنة الدراسية الجارية، أعرب الوزير عن رفضه لتنظيم مسابقة على أساس الشهادة، مفضلا العودة للمسابقة الكتابية بحثا عن الجودة في قطاع التربية، وهو ما أثنى عليه الأمين العام للـ”ساتاف”، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى العودة لنظام المسابقات المكتوبة الذي طالما نادوا به.
من جهة ثانية كشف المتحدث عن تسليم النقابة الوزير لملفات فساد ما يربو عن 20 مديرية تربية، تتعلق في مجملها بالمحسوبية والمحاباة وحتى التعامل بجهوية، واستغلال المنصب والنفوذ في قطاع حساس كقطاع التربية.أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية فنقل عمورة عن بلعابد أن الوزارة تتجه نحو إلغاء تمويل اللجنة وتحويل التمويل مباشرة للولايات على غرار المعتمد في جل قطاعات الوظيفة العمومية، خاصة أن الملف يعرف فسادا، مستشهدا بمثول 27 رئيس لجنة ولائية أمام القضاء.وفي سياق السكنات الوظيفية فكشف وزير التربية الوطنية عن انطلاق عملية إحصاء وجرد السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية على المستوى الوطني قريبا، حيث سيتم إخلاء السكنات من الأشخاص المستفيدين وكذا من غير أبناء القطاع، في حين طمأن المتقاعدين من أبناء القطاع والذين لا يملكون سكنا خاصا بأن دائرته الوزارية لن تقبل بطردهم.
محمد/ل
