دعت النقابة الوطنية لأصحاب مراكز تكوين السائقين المحترفين، في لقاء لمجلسها الوطني بحر الأسبوع المنصرم ببومرداس، إلى ضرورة إعادة بعث النشاط لزهاء 400 مركز متخصص في المجال، من خلال إعادة إدراج إلزامية الحصول على شهادة الكفاءة في نهاية التكوين.
و في هذا الإطار، أكد رئيس النقابة، محمد الطاهر ديب، في تصريح على هامش أشغال المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية لأصحاب مراكز تكوين السائقين المحترفين بقرصو ببومرداس، بأن القرار الوزاري لسنة 2019 الذي جمد إلزامية منح شهادة الكفاءة للسائقين، تسبب في تجميد نشاط هذه المراكز عبر الوطن لأن نشاطاتها و بالتالي مداخيلها الرئيسية كانت مرتبطة عضويا بمنح هذه الشهادة.
و لفت رئيس النقابة، في كلمته بالمناسبة، إلى أن هذه المراكز تساهم من خلال تكوين متخصص بإشراف أساتذة ذوي تجربة وخبرة، في تكوين سواق شاحنات من الوزن الثقيل وأصحاب مركبات نقل الأشخاص وفق مقاييس السلامة المرورية، إضافة إلى التكوين في مجال حسن معاملة الركاب.
كما توفر هذه المراكز، التي انشأت لأول مرة سنة 2016، يضيف المتحدث، تكوينا للمعنيين في كيفية تنظيم النقل والمفاهيم التقنية للمركبات، إضافة إلى توفير تكوين تطبيقي لسائقي الحافلات و شاحنات الوزن الثقيل، كل ذلك كان يتوج بشهادة الكفاءة المهنية ( قبل تجميد منحها) التي تؤهل السائق لتحقيق هدف السلامة والأمن عبر الطرق.
و خلص هذا اللقاء، الذي نظم بمركز تكوين السائقين المحترفين بقورصو، إلى جملة من القرارات، سترفع غدا الثلاثاء إلى وزارة النقل في اللقاء الذي سيجمع النقابة بالوزير، من أهمها ضرورة فرض تسعيرة توافقية للتكوين، تكون في متناول الجميع تتراوح ما بين 3500 دج و 4000 دج للشخص الواحد.
و تتمثل القرارات الأخرى التي قرأت على الحضور، في المطالبة بإعادة النظر في كيفية إنشاء اللجان الولائية، بمعية وزارة النقل، لأجل متابعة و مراقبة عمل مراكز تكوين السائقين المحترفين عبر الوطن.كما أكد المجتمعون، من خلال هذه القرارات التي خرج بها هذا اللقاء، على ضرورة مراقبة مسار الانتقال النوعي من سائق هاوى إلى سائق محترف فعليا منخرط في استراتيجية الدولة الهادفة إلى التقليل من حوادث المرور و تحقيق السلامة المرورية.
