أكّد الديوان الوطني للإحصائيات، يوم أول أمس ، أنّ معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ 2.2 بالمئة بنهاية شهر سبتمبر الأخير.وأفاد الديوان أنّ معدل التضخم المذكور يمثّل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025. وذلك مقارنة بالفترة ذاتها بين عامي 2023 و2024.
ولوحظ أنّ الأسعار في سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024، سجّلت انخفاضاً بنسبة 2 بالمائة.أما بخصوص الزيادة الشهرية، التي تشكّل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في سبتمبر 2025 مقارنة بأوت الأخير، فكانت في حدود 0.7 – بالمائة.المعطى يحيل على “استقرار نسبي” في الفترة نفسها من سنة 2024 (0.1 +).التراجع مردّه بشكل أساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية (1.4 بالمائة) وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد المصنّعة (0.3 – بالمائة). وأورد الديوان أنّ المنتجات الفلاحية الطازجة ساهمت بشكل كبير في هذه النتائج، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 2.1 بالمائة.وأشار إلى أنّ الأمر موصول بانخفاض أسعار الخضر (19.0 – بالمائة)، والبطاطا (بالمائة18.1 -).في المقابل، ارتفعت أسعار بعض المنتجات، بينها لحوم الدجاج (19.0 – بالمائة)، والفواكه (21.06 بالمائة).وعرفت المواد الغذائية الصناعية هي الأخرى تراجعاً بنسبة (0.7 بالمائة).وذلك راجع بشكل أساس إلى انخفاض أسعار الخضر الجافة (0.9 – بالمائة).
أما بخصوص المواد المصنّعة، فكان الانخفاض راجعاً إلى تراجع أسعار ملابس الأطفال (1.6 – بالمائة)، والأدوات المدرسية (7.7 – بالمائة).وعرفت أسعار بعض المنتجات، مثل أحذية الأطفال والرضّع ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (0.9 + بالمائة)، أما أسعار الخدمات فظلت مستقرة. وخلص بيان إلى أنّ مؤشر الاستهلاك سجّل انخفاضاً ملموساً بنسبة (1.0 – بالمائة) في سبتمبر الأخير مقارنة بأوت المنصرم.
الاقتصاد الجزائري يسجل نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2025
هذا و سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025, محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة 3,7بالمائة, مدعوما بقوة الناتج الداخلي الاجمالي خارج مجال المحروقات, حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات هذا الخميس.و أوضح الديوان, ان نمو اجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات قد بلغ 5,3 بالمائة مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة, منها على الخصوص الصناعة (+ 6,4بالمائة), و التجارة (+ 6,7بالمائة), و الفلاحة (+ 4,5بالمائة), و كذا الكهرباء و الغاز (+ 9,7بالمائة).و بالموازاة مع ذلك, سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2 بالمائة خلال سنة, بسبب انخفاض طفيف للإنتاج, يضيف ذات المصدر.
كما أشارت ذات المعطيات, الى أن الطلب الداخلي قد عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2 بالمائة, مقابل نسبة 6,8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024, و هو ارتفاع راجع بشكل خاص الى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4 بالمائة.أما الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف تراجعا طفيفا, مسجلا نسبة 3,9 بالمائة مقابل 4,1 بالمائة سنة من قبل, اما استهلاك الادارات العمومية فقد سجل نسبة 3,1 بالمائة, بعد أن سبق له تحقيق + 2,3 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.و من حيث القيم الجارية, فإن اجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.410 مليار دينار جزائري خلال هذه الفترة, مقابل 8.954,1 مليار دج قبل سنة, اي بارتفاع بنسبة 5,1 بالمائة, مما يعكس تراجعا للتضخم 1,1 بالمائة, مقابل نسبة 4,1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية, يخلص في الأخير الديوان الوطني للإحصائيات.
م.حسان
