حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران خلال دورتها الفارطة في قضية تصدير و استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة المتابع فيها المدعو(ال.عبد الرزاق) مغربي الجنسية و كذا المدعو(ز.جمال) جزائري، حيث خفضت عقوبة المغربي من 20 الى 14سنة سجنا في حق المغربي عن جناية التصدير في حين المتهم الثاني كان قد استفاد من البراءة ولم تستأنف النيابة .
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ الثاني مارس من سنة 2017 بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني بتلمسان تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتمرير كمية من المخدرات من المغرب عبر الشريط الحدودي الجزائري،فتم تسريب أحد أفراد الفصيلة، ونصب كمائن بالحدود الغربية عبر النقاط التي حددها العنصر
المتسرب ورجل الاستعلامات، فشوهد ثلاثة أشخاص يقومون بفتح الشباك الفاصل، ورمي 8 طرود داخل الخندق. ثم دخلوا التراب الوطني، بنية مواصلة نقل كمية المخدرات إلى العمق لكنهم تفطنوا لعناصر الكمين، ولاذ اثنان منهم بالفرار إلى التراب المغربي، بينما تم توقيف (ال.عبد الرزاق) من جنسية مغربية. أما كمية المخدرات المضبوطة فقدر وزنها ب208 كلغ.الموقوف اول وهلة صرح انه تلقى اتصالا هاتفيا من حموتي محمد مغربي الجنسية، وطلب منه ومن ابن عمه عمر، التنقل معه إلى الشريط الحدودي، من أجل مساعدته في نقل كمية من المخدرات إلى التراب الجزائري. فالتقيا به قرب إحدى المنازل المهجورة بالشريط الحدودي بالمنطقة المسماة دار السلام المغربية. وهناك طلب منهما
اختراق الشريط الحدودي الجزائري، وحمل البضاعة المخدرات)، وإيصالها إلى غاية واد الزحاحفة، این تم ضبطه، بينما لاذ ابن عمه عمر وحموتي محمد بالفرار، مؤكدا أن المخدرات ملك لحموتي محمد، وكان بصدد نقلها إلى زحاف جمال، الساكن بدوار الزحاحفة بباب العسة. المشتبه فيه(ز.جمال) أنكر الوقائع، نافيا أن تكون له علاقة بالمخدرات المحجوزة, مصرحا أنه لا يعرف حموتي محمد، ولا تربطه به أية علاقة ولا يعرف (ال.عبد الرزاق)، ولا اعمر، ولم يسبق له أن تعامل معهما في تهريب المخدرات.
خلال جلسة المحاكمة الاستئنافية كشف المتهم المغربي ان دوره اقتصر على حمل المخدرات من المغرب الى الجزائر مقابل مبلغ مالي قدره 650درهم وذلك لحاجته الماسة للمال و الظروف الاجتماعية التي يعاني منها.
مع الاشارة ان خلال جلسة المحاكمة الابتدائية انكر جميع الوقائع المتابع بها. مصرحا أن (ال.عمر)اتصل به، وطلب منه أن ينتظره بالشريط الحدودي، لنقل الاواني، وبعد حوالي نصف ساعة، وصل وطلب منه أن يرافقه إلى الشريط الحدودي، الفاصل بين التراب الجزائري والتراب المغربي وهناك التقيا حموتي محمد، الذي انفرد بابن عمه عمر، ومنح له شريحة خاصة بالهاتف النقال للمتعامل الهاتفي الجزائري، ثم شاهد حموتي محمد يتوجه نحو عنصرين من عناصر حرس الحدود المغربي وبعد أن تبادل معهما الحديث، قاما بفتح السياج من جهة التراب المغربي، فدخلوا التراب الجزائري وكان في انتظارهما شخصين من الجزائر يجهل هويتهما-، قاما بمرافقتهما لمسافة 5 أمتار بالتراب الجزائري، إلى أن تفاجئوا بعناصر حرس الحدود الجزائري، وتم توقيفه، في حين لاذ عمر بالفرار. مضيفا أنه كان يجهل موضوع المخدرات، ومكان تواجدها، ولما تم تحويله إلى مركز حراس الحدود، تلقى اتصالا من مجهول،فاستعمل مكبر الصوت في محادثته، فأخبره أن المخدرات كانت موجهة ل(ز.جمال) و لا يعلم ان كان هو نفسه الماثل امامه،من جهته هذا الأخير أصر على انكاره للوقائع مصرحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عمه، يخبره أن رجال الدرك يقومون بتفتيش مسكنه. وعليه توجه مباشرة
إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباب العسة، ليستفسر عن الأمر. فعلم منهم أنه تم توقيف شخص من جنسية مغربية، وبحوزته كمية من المخدرات، ادعى أنها كانت موجهة له مصرا أنه لا علاقة له بالمخدرات، وأنه يوجد عدة أشخاص يقيمون بقرية الزحاحفة، يحملون نفس الاسم .ممثل الحق العام تأسف خلال مرافعته لخطورة القضية ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور آنفا.
بن شارف.أ
