قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران ب6سنوات سجنا نافذا ضد المدعو (ب.س) عن جناية التزوير في محررات عمومية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات، و النصب حيث ذهب ضحيته موثقة و الوكالة الوطنية و المديرية الجهوية لتحسين السكن وتطويره، و كذا ثلاث اشخاص آخرين.
انطلقت وقائع القضية بناء على شكوى تقدمت بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره الى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتاريخ الثامن جويلية من سنة 2018 بعد تلقيها بلاغ من قبل موثقة بوهران أن المدعو (خ.ا) تقدم الى مكتبها وقدم لها عقد إيجار توثيقي خاص بمحل ذو طابع تجاري صادر عن مكتبها مبرم بينه و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وأنه بموجب ذلك العقد فهو مستفيد من محل ذو طابع تجاري يقع بحي بلقايد ببلدية بئر الجير وبعد التحريات تأكدوا بأن العقد مزور، حيث صرح السالف الذكر للموثقة أن العقد التوثيقي المزور تحصل عليه من المدعو (ب.س)-وهو متهم قضية الحال- وانه سيبيع له ذلك المحل ومن أجل طمأنته قدم له ذلك العقد في انتظار العقد النهائي الذي سيبرمه له لاحقا وبعد ان يكمل له الثمن وقد تبين بعد التحريات ان المدعو(ب.س) استفاد سنة 2013 من محل تجاري من الوكالة وقد وقع بمكتب الموثقة على عقد الإيجار،وعليه تم فتح تحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن وهران الذي أظهر الاختلاف جليا بين العقود التي تحررها الموثقة والعقد المشكوك فيه من حيث أن هذا الأخير خال من الختم الرسمي لمكتب التوثيق الخاص بها وأنه غير غير مؤرخ وغير موقع كما أن الصفحة الأولى من العقد المشكوك فيه لا تحمل موضوع هذا العقد ولا التاريخ ولا رقم الفهرس ولا أسماء الأطراف المتعاقدة، و كشفت الموثقة أن المسمى (خ.ا) صرح لها أن العقد المشكوك فيه سلمه له شخص يدعی (ب.س،) كما تقدم الى مكتبها شخصين آخرين يحملان عقود ايجار مشكوك في صحتها للتأكد من صحتها وقد صرحا للكاتبة انهما استلم تلك العقود مقابل مبالغ مالية من عند نفس الشخص (ب.س).
مواصلة للتحقيق تم سماع (خ. ا) صرح أن وقائع القضية ترجع الى شهر رمضان الماضي لما التقى بالمشتكى منه الذي يقيم معه بنفس الحي فاستفسره عن كيفية الحصول على محل تجاري لعلمه أنه يملك محل تحصل عليه في اطار تشغيل الشباب، واعرب له عن استعداده لمساعدته من خلال التنازل له عن محله التجاري مقابل مبلغ مالي قدر40 مليون سنتيم وكذا تكاليف الموثق ليصرح له انه لا يملك حاليا المبلغ الذي طلبه منه حينها طمأنه المشتكي منه أن بقية المبلغ يكمله له بعد حصوله على الدعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل تكوين ملف وبعد ذلك سلم للمشتبه فيه مبلغ 100000 دج كتسبيق لثمن التنازل عن المحل وسلم له أيضا نسخة من بطاقة الهوية وشهادة الميلاد ولما سأله عن عقد التنازل عن المحل سلمه المشتكي منه 4 صكوك بريدية موقعة على بياض كضمان وبتارخ 2018/07/04 أحضر له المتهم عقدا مصرحا له أن هذه النسخة فقط من عقد التنازل عن المحل التجاري وانه عندما يتوجهان إلى الموثقة ستسلمه العقد الاصلي وقد اضاف للمشتبه فيه مبلغ 50000 دج بناء على طلب هذا الأخير بدعوى أن هذا المبلغ يخص الموثقة وبتاريخ 2018/07/08 توجه إلى مكتب الموثقة للتاكد من العقد الذي استلمه من عند المشتبه فيه حينها ابلغته الكاتبة أن نسخة عقد الايجار الذي بين يديه مزورة ومستنسخة من عقد حقيقي محرر بمكتبهم وذلك نظرا لعدم وجود محلات عدل على مستوى حي بلقايد واضاف انه استلم ايضا من المشتبه فيه وثيقة تحمل عنوان PREAFFECTATION بها ختم وتوقيع يخص وكالة عدل.
أما الضحتين الآخرين وحسب تصريحاتهما انهما تعرفا على المشتبه فيه من خلال بعضهم البعض بعد ان أوهم كل واحد منهم أنه يعمل کسمسار في بيع المحلات التجارية وصرح لهم أن ثمن المحل الواحد يترواج ما بين 120 مليون الى 200 مليون سنتيم حسب المساحة وانه يعرف أناس يعملون على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره يمكنهم التوسط ومنحهم محلات تجارية تابعة لوكالة عدل مقابل مبالغ مالية وقد سلموا ملفاتهم التي تحتوي على نسح بطاقات التعريف الوطنية وشهادات الميلاد وكذا شهادة الاقامة و مبالغ مالية نظير المحلات التي وعدهم بها.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم تزويره للعقود مصرحا انه تعرف على موظفة بولاية وهران تدعى آمال التي سبق و ان ساعدته للاستفادة من محل تجاري فوثق بها و طلب منها التوسط له في مساعدة معارفه الضحايا للاستفادة من محلات اين وافقت و هي من سلمته تلك العقود بعد ان سلمها الملفات. ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع ملتمسا توقيع عقوبة 15سنة سجنا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف. أ
