حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في جنايتي تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنايات تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص في إطار جماعة إجرامية منظمة، المتابع فيها 4متهمين، حيث قضت بإدانة كل من (م.جيلالي)،(ا.سالم)،(ب.أيمن) بثلاث سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري غرامة نافذة في حين برأت ساحة رابعهم (ي.محمد) من جميع التهم المنسوبة إليه.
بالرجوع إلى وقائع القضية التي تعود لتاريخ العشرين مارس من سنة 2021 في حدود الساعة الخامسة و النصف صباحا أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخيثر بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي البيض و سعيدة في جزئه الرابط بين بلديتي بوقطب و الخيثر، لفت إنتباههم مركبة نفعية نوع مرسيدس سبرينتر يقودها المسمى (م.جيلالي) قادمة من إتجاه بلدية بوقطب بإتجاه بلدية الخيثر و قام سائقها بتغيير المسلك عبر طريق ترابي لتفادي المراقبة الموضوعة من طرف أفراد الفرقة، و على إثرها تم تشكيل دورية لغلق المسلك الترابي و عند و مشاهدة سائق السيارة نوع مرسيدس سبرينتر لعناصر الفرقة قام بتوقيف المركبة و لاذ بالفرار رفقة ركابها، ليتم محاصرة المكان و توقيفهم و تبين بعدها أنهم كلهم من جنسية يمنية.
و بالموازاة مع ذلك تم توقيف سيارة نوع بيجو بيبر يقودها (ب.أيمن) الساكن بلدية الضاية بن ضحوة ولاية غرداية و التي كانت متوقفة بمخرج المسلك الترابي تترصد تحركات المصالح الأمنية أين عثر بداخلها على مبلغ مالي قدرة 100.000 دج، كما تم بنفس اليوم على الساعة 10 صباحا تكثيف عملية البحث و التمشيط و نتيجة لتفعيل عنصر الإستعلام عبر الإقليم تم القبض على سائق المركبة نوع مرسيدس سبرينتر الفار(م.الجيلالي) مختبأ في أحد المقاهي وسط بلدية الخيثر، فيما تم توقيف لاحقا باقي المتهمين الذين قاموا بتدبير الهجرة غير الشرعية لهم، ليتم التحقيق في القضية و سماع الرعايا اليمنيين الذين اعترفوا بتوقيفهم من طرف عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخيثر عندما كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية مرورا بعدة دول
عبر الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن إلى مطار الخرطوم دولة السودان ثم إلى مركز العبور بدولة تركيا إلى غاية وصولهم الى النيجر ،كاشفين أن المتهمين (ي.محمد) المكنى (محمد الجزائري) و (ب.أيمن) و (م.جيلالي) و (أ.سالم)، هم من تكفلوا بتهريبهم من الحدود الجزائرية النيجرية في اتجاه الحدود الجزائرية المغربية قبل أن يتم توقيفهم إذ قام محمد الجزائري بنقلهم من الحدود الجزائرية النيجرية لغاية مدينة تمنراست بمبلغ 1500 دولار أمريكي للشخص الواحد على متن مركبة من نوع لاند كروزر”، فوصلوا إلى مدينة تمنراست أين مكثوا هناك لمدة 07 أيام عنده ثم انتقلوا إلى مدينة غرداية بمقابل 500 دولار أمريكي للشخص الواحد و التقوا بقية زملائهم هناك، ثم قام المتهمون الثلاثة الآخرين بالتكفل بنقلهم من مدينة تمنراست باتجاه مدينة سبدو على متن سيارة من نوع مارسيدس سبرينتر مقابل 100 دولار للفرد الواحد. كما اعترف أثناء التحقيق أغلب المتهمين بنقلهم للرعايا اليمنيين وتأمين الطريق لهم.
خلال جلسة المحاكمة تراجعوا عن تصريحاتهم وصرحوا أنهم فعلا قاموا بنقل هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 12فردا على أنهم سوريين و ليس يمنيين الى مدينة سيدي بلعباس من أجل العمل بورشة للبناء، مبررين سبب تأمينهم الطريق كون السيارة التي تقلهم غير مطابقة لمواصفات النقل كونها نفعية و تزامن ذلك مع فترة الحجر الصحي خلال جائحة كورونا، في حين المتهم الرابع كشف ان اثنين من سابقيه يعملان عنده وقام أحدهم بأخذ السيارة بحجة ان لديه حفل زفاف أحد عائلته و هو بحاجة إليها فوافق على طلبه ناكرا علمه بقضية تهريب المهاجرين.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و حساسيتها خاصة مع تنامي الأزمات والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدا ثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 12سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة مع الحجر القانوني و مصادرة المحجوزات، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
