أكد رئيس حركة حمس أن الحكومة المرتقب تشكيلها بعد تشريعيات 12 جوان الجاري، ستحتاج إلى 5 سنوات لتحقيق برنامجها التنموي، نظرا للوضعية الكارثية التي يوجد عليها البلد.
وأردف “عبد الرزاق مقري” في لقاء جمعه بمناضلي الحركة بقاعة سينما المغرب بوهران يوم الخميس، أن حمس تملك برنامج بناء مؤسسات قوية، ستنفذه رفقة الشركاء في حال فوزها بالتشريعيات وقيادتها للحكومة. مردفا أن أول عمل ستقوم به الحكومة، هو إطلاق حوار وطني شامل، يجمع كل أبناء الوطن بما فيهم المقاطعين للإنتخابات، بينما سيتم تحييد أولئك الذين يدعون الديمقراطية وهم يخربون الوطن. رئيس حركة أمس وعد بأن الحركة ستعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين جميعهم وتحرير الصحافة من كل القيود. موضحا أنه لا يمكن تحقيق نتائج جيدة إذا لم يكن هناك تشارك في الحكم، وحكومتهم القادمة في حال فوزهم، ستحتاج إلى حزام سياسي، يدعمها ويساندها في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة في ظل الفساد المتجذر. مقري أعلن عن مساندة حركته لرئيس الجمهورية بعدما بعث برسالة مشفرة من خلال استجواب استفزازي له من طرف مجلة “لو بوان” الفرنسية حول وجود الإسلاميين بالجزائر وجاء رده بأنه لا مشكلة لديه إن كانوا مثل إخوان تركيا، مصر وتونس. ملحا على أنه لا خوف من حركة حمس مادامت مرجعيتها هي بيان أول نوفمبر. كما وعد بمنح حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، حتى تكون منافسة سياسي. وفي هذا الشأن أوضح مقري أن حرك حمس ترغب بأحزاب قوية للمنافسة على برامج تنموية وليس أحزاب موسمية، لةسيما وأن حمس ولودة، تؤطر وتكون أبناءها من الروضة إلى غاية وصولهم لاستلام المناصب.
استغل رئيس حركة حمس تواجده بوهران ليذكر بقوة انتشارها بالولاية وتواجدها بكل مناطقها، وهو ما يعزز اعتراف الوالي الأسبق لها “بشير فريك” أن حمس تعرضت لمظلمة تشريعيات 1997، بعدما فازت ب12 مقعد وتم منحها فقط 5 مقاعد، وهو ما يستدعي التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع وتفويت الفرصة على المتربصين.
ميمي قلان
