يُنتظر أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة إبراهيم بوغالي اليوم الأحد لمناقشة مخطط عمل الحكومة، وذلك قبل عرضه أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان في جلسة علنية نهاية الأسبوع.
ويعتبر مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على نواب المجلس الشعبي الوطني، أول تحد لنواب الشعب الجدد الذين أفرزتهم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الفارط.وتم توزيع وثيقة مخطط عمل الحكومة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للنواب ليتم الاطلاع عليها قبيل مناقشة المخطط نهاية الأسبوع.
ومن المنتظر أن يحظى مخطط عمل الحكومة بتأييد غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك في ظل وجود أغلبية رئاسية قد ترجح الكفة لصالح مخطط عمل الحكومة، مشكلة من كتل جبهة التحرير الوطني، الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.في حين يحتمل أن تلجىء كتلة حركة مجتمع السلم للامتناع على التصويت لصالح مخطط حكومة أين عبد الرحمان، إذا أكد رئيس الكتلة أحمد صادوق أن كتلته ستنظم يوم دراسي يؤطره خبراء واقتصاديون أمام نواب الكتلة وفق برنامج “الحلم الجزائري” الذي روج له مقري.وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، إنه سيتم مناقشة مخطط عمل الحكومة مع قيادة الحزب خلال هذه الأيام قبيل جلسة المناقشة العلنية في المجلس الشعبي الوطني.
وأكد تمامري أن الحزب العتيد داعم لهذه الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية بعد تشاور وطني مع مختلف الأحزاب، موضحا أن تشكيلته السياسية ستثمن ما يجب تثمينه في مخطط عمل الحكومة كما أنه ستبدي ملاحظاتها حول النقائص وفق ما يتماشى مع الخط السياسي للأفلان.
ومن جهته، كشف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، أن كتلته ستعقد اجتماعا مع المكتب الوطني للحزب لدراسة محتوى مخطط عمل الحكومة في مختلف الجوانب ودراسة الآجال المقررة، مشيرا إلى إمكانية التنسيق مع بقية الكتل البرلمانية الموجودة داخل مبنى زيغود يوسف.وأفاد بوطبيق إنه يتطلع إلى أن تجيب الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على تساؤلات ونقاشات نواب البرلمان حول المخطط خصوصا بعد الظروف التي مرت بها الجزائر مؤخرا من أزمة الأكسجين والحرائق والوضع الاجتماعي والاقتصادي.ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة مناقشة مخطط عمل الحكومة بنوع من الجدية والمسؤولية لاتخاذ القرارات بناء على ما يخدم الشعب الجزائري والدولة الجزائرية.
ويلزم الدستور في مادته 106 الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن يعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه والذي بدوره يجري مناقشة عامة بهذا الغرض.وتفيد الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.كما يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة في هذا الإطار-حسب الدستور-.وتجدر الإشارة أن مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد صادق على مخطط عمل الحكومة في اجتماع استثنائي.
محمد/ل
